تنظم الطبعة الـ17 للصالون الدولي للسيارات، في سياق يعتبره وكلاء السيارات «صعبا»، في ظل انخفاض الطلب في الجزائر والآفاق غير الواضحة التي تلوح في السوق العالمية.
وأكد ممثلو أهم «الماركات» لوأج على هامش هذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية (المقررة من 12 إلى 22 مارس بقصر المعارض)، أن سنة 2013 تميزت بانخفاض تراوح بين 30% و 50% في حجم المبيعات.
وأوضحوا أن مختلف الصيغ لاقتناء السكنات التي أطلقتها الحكومة والترقيات العقارية، إضافة إلى الزيادات في الأجور والمؤخرات التي دفعت سنة 2012 والتي استفاد منها عدد كبير من المواطنين، قد أثرت على الطلب على السيارات.
ويأمل هؤلاء في استئناف الطلب على المدى القصير، أو استقرار السوق من أجل الحفاظ على الأعمال.
واعتبر المحللون أنه بعد الذروة التي سجلت سنة 2012، حيث تم خلالها استيراد 568.610 سيارة (+7ر45 بالمائة) إلى الجزائر بقيمة 43ر514 مليار دج، تراجعت السوق سنة 2013 و»ما زال الاتجاه نحو الانخفاض متواصلا هذه السنة».
وتأكّد هذا الانخفاض في شهر يناير الماضي، الذي سجل انخفاضا في واردات السيارات بنسبة 50 بالمائة ليشمل 23.682 وحدة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، وهي الفترة التي استوردت فيها الجزائر 47.858 سيارة.
وحسب أرقام الجمارك، فقد بلغت الواردات 382 مليون دولار مقابل حوالي 607 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2013، أي انخفاض بنسبة 37 بالمائة.
وأهم التخفيضات الممنوحة بمناسبة هذا الصالون، تبلغ أحيانا 350.000 دج و تفسر الفضاءات الاشهارية المخصصة في الصحافة المكتوبة والتلفزيون التي تبرز نوعيات السيارات وآجال التسليم إنشغال المصنعين أمام الانخفاض المتواصل للطلب في سوق كانت في السابق مزدهرة.
ومن بين المؤشرات التي تمت معاينتها وتدل على الظرف الصعب الذي تمر به السوق التوافد المتوسط الذي سجل خلال اليوم الرابع للصالون، مع اتجاه خفيف نحو الانخفاض مقارنة بالطبعة السابقة.
كما أن برمجة الصالون مع فترة الامتحانات المدرسية، تفسر انخفاض عدد زوار الصالون، إضافة إلى رداءة الأحوال الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.
وخلال هذه الطبعة، يقوم الوكلاء بمضاعفة تقنيات البيع لجلب الزبائن وتحقيق أقصى قدر من المبيعات وتفريغ المخزونات.
ومن بين أدوات التسويق المستعملة توزيع الملصقات على الزوار من أجل توجيههم نحو أجنحة العارضين والهدايا الممنوحة مع كل عملية شراء سيارة. وذهب وكلاء آخرون إلى أبعد من هذا من خلال اقتراح على الزبائن التكفل بالضريبة على السيارات الجديدة التي تتجاوز 70.000 دج بالنسبة للسيارات الأقل ثمنا.
وبالتالي، يواجه وكلاء السيارات، صعوبات في تسويقها، لا سيما وأن التقسيط الذي عرف ازدهارا سنة 2005 أصبح من الماضي.
وسيشهد بعض مصنعي السيارات، فترة اضطراب خلال السنوات المقلبة، خاصة مع القواعد الجديدة التي تعتزم السلطات العمومية إدخالها من أجل ضبط السوق وتشجيع الاستثمار في صناعة السيارات.
الحكومة عازمة على تطهير سوق السيارات...
بالفعل، تعتزم الحكومة، إرغام الوكلاء ومستوردي السيارات ـ من الآن فصاعدا ـ على الاستثمار إذا أرادوا الاستمرار في النشاط، وهذا حسب رأي المختصين «سيحرك الأمور بعض الشيء»، والاستثمارات التي ستحقق في هذا الإطار، يمكن أن تستفيد من المزايا الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
وهناك مشروع قانون معدل ومكمل للمرسوم التنفيذي رقم 390-07 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط وأنماط ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة في طور الإعداد.
وتم تنصيب مجموعة عمل متكونة من ممثل عن وزارة التجارة والمالية والتنمية الصناعية والطاقة والمناجم، إثر تعليمة للوزير الأول بالتكفل بمراجعة المرسوم.
والجانب الآخر، الذي يستحق التطرق إليه خلال هذا الصالون، يبقى الطابع التجاري الذي اتخذه الصالون مع مرور السنين.
