سيشرع في محاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد التي عالجتها العدالة منذ شهر مارس الفارط, ابتداء من الاثنين المقبل, في جلسات علنية, حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة,وزير العدل, حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي.
و أعلن زغماتي خلال عرض و مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية بمجلس الامة, أن "أولى ملفات الفساد التي عالجتها العدالة منذ مارس المنصرم و إلى غاية اليوم ستعرض للمحاكمة العلنية يوم الاثنين 2 ديسمبر بمحكمة سيدي محمد".
و تتعلق هذه القضايا خصوصا بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.
