ولد قابلية: 52 حزبا يشارك في المحليات و5 آخرين يقاطعون

أعلن أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الـ ٢٩ نوفمبر الداخل، والمكونة من الأعضاء المعنيين من طرف أحزابهم، ورئيس اللجنة وخمسة نواب له.
 كاشفا في ذات الوقت، عن مشاركة ٥٢ حزبا من أصل ٥٧ حزبا معتمدا ومرخص له بالنشاط في هذه الانتخابات، فقط خمسة أحزاب لن يشاركوا لأنهم لم يتقدموا بطلب الترشح وهم: حزب الحرية والعدالة، حزب جبهة التغيير، التجمع الجزائري، الوسيط وحزب تكتل الجزائر الخضراء. علما أن ممثلي المترشحين الأحرار الذين بلغ عدد قوائمهم ١٨٨ قائمة يختارون عن طريق القرعة.
أوضح دحو ولد قابلية لدى ترؤسه أشغال التنصيب بمقر المجلس الشعبي لمدينة الجزائر أن مراسم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات (التي تضم إطارات من كل وزارتي المالية والداخلية والجماعات المحلية) تأتي وفقا لأحكام القانون العضوي المؤرخ في الفاتح جانفي ٢٠١٢، الذي أسس ميكانيزمين الأول لجنة لتولي الإشراف على الانتخابات المحلية ومكون من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية واللجنة الثانية لمراقبة الانتخابات التي تعمل على متابعة كل عملية اقتراع، وتسهر على مراقبة مدى تطبيق الإطار القانوني لتسيير الانتخابات، مؤكدا أنهم مستعدون  لتسهيل مهمة أعضاء اللجنة.
وبالمقابل، ذكر ولد قابلية بمهام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المتمثلة في معاينة مدى تطبيق العملية بالأحكام القانونية، لاسيما المتعلقة باحترام فترات الإلحاق والحق في الاحتجاج والطعن.
مبرزا في هذا السياق، بأن كل الترتيبات اتخذت من أجل تسليم نسخة من القوائم إلى البلديات لكل الأحزاب المشاركة والمؤهلة قانونا في الآجال المحددة. كما أن قائمة الأعضاء علقت بمقرات البلديات والولايات وأوراق التصويت وضعت وجهزت الوثائق وصناديق الاقتراع.
وقال أيضا أن ملفات المترشحين محل معالجة دقيقة طبقا للشروط القانونية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية مطالبة بإخطار المؤسسات الرسمية بكل تجاوز يحدث على مستوى مكاتب الاقتراع، وبدورها المؤسسات يجب أن تتحرك بسرعة قصد تصحيح الخلل.
وللإشارة، فقد تم تخصيص غلاف مالي يقدر بسبعة ملايير دج للتكفل بمستلزمات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية من مأكل ومشرب وإيواء ونقل وغيرها، حسب ما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية..
٩١٧٧ قائمة في محليات ٢٩ نوفمبر
 
وأفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه تم تسليم تسعة آلاف و١٧٧ قائمة للولايات والموزعة كالتالي ٨٣٨٣: قائمة من طرف الأحزاب السياسية و١٧٩ من طرف قوائم الأحرار على مستوى البلديات وذلك منذ آخر التسجيلات في ال١٠ أكتوبر ٢٠١٢.
وأضاف خلال الندوة الصحفية على هامش أشغال التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية أن عدد الناخبين المسجلين بلغ ٢٠ مليون و٦٧٣ ألف لغاية الـ ٣١ مارس ٢٠١٢، ما عدا الناخبين المسجلين بالخارج الذين بلغ عددهم ٩٩٠ ألف و٤٧٠ ناخبا مسجلا لن يشاركوا، فقط المسجلين بالجزائر والموجودين بصفة مؤقتة بفرنسا يسمح لهم القانون بالانتخاب عن طريق الوكالة، حيث خصصت للسفارات والقنصليات بالخارج هذه الوكالات.
وحسب ولد قابلية فقد سجل على مستوى المجالس الشعبية ٦١٦ قائمة، تسعة خاصة بالمترشحين الأحرار و٦٠٧ من الأحزاب الأخرى. وبالنسبة للبلديات فان الحزب الذي تسلم اكبر عدد من القوائم الانتخابية هو جبهة التحرير الوطني بـ ١٥٢٠ قائمة، وسجل غيابه في ٢١ بلدية.
يليه حزب الأرندي بـ ١٤٧٧ قائمة، الحركة الجزائرية الشعبية بـ ٦٣٢ وحزب العمال بـ ٥٢١ قائمة والجبهة الوطنية الجزائرية بـ ٤٧٢ وجبهة المستقبل بـ ٣٣٠، وحركة مجتمع السلم بـ ٣٢٣، جبهة القوى الاشتراكية بـ ٣١٩ قائمة، حزب الفجر الجديد بـ ٢٦٧، الحرية والعدالة بـ ١٧٩، وكذا حزب الارسيدي بـ ١٦٣ قائمة.
وعلى مستوى المجالس الولائية سجل الأرندي ٤٨ قائمة، وجبهة التحرير الوطني بـ ٤٧ قائمة ورفضت قائمته في عين الدفلى، في حين عدد قوائم حزب العمال بـ ٤٣ قائمة ومجتمع السلم بـ ٢٤ والافانا بـ ٣٨ قائمة، وجبهة القوى الاشتراكية بـ ٢٢ قائمة والأرسيدي بـ ١٠ قوائم. وفيما يخص الحملة الانتخابية، فقد سجلت الإدارة ٤٣١٣ هيكلا تستعمل من طرف الأحزاب السياسية لتنظيم اجتماعاتهم منها ٢١٢٢ قاعة، ٩٤٣ ملعبا، ٩٦٠ مكانا و٢٨٧ أماكن أخرى. وتم وضع ١٤٠ ألف بطاقة التصويت بالوكالة تحت تصرف القنصليات الجزائرية بالخارج.
وبالمقابل، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن هناك قوائم رفضت مؤقتا وسيعلن عن عددها بعد الطعون وقرار العدالة. موضحا أن قرار الرفض يكون بناءا على عدم استيفاء القوائم الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الوضعي المتعلق بالانتخابات.
وفي ذات السياق، أشار ولد قابلية إلى أن قانون تمثيل الأحزاب بـ ٧ بالمائة هو قرار من المجلس وليس الإدارة، كون المشروع الذي قدمته الحكومة للمجلس كان ٥ بالمائة من نسبة التمثيل. وحسب الوزير فان الأحزاب التي كانت لها الأغلبية هي التي رفعت النسبة وفقا لمصالحها الحزبية أكثر من فائدة العمل الانتخابي، مضيفا أنه سيتم تعديل هذه المادة فيما بعد ومعالجة أمور كثيرة.