الجزائر ملتزمة ببناء مجتمع أكثر عدالة وتضامن

 أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف التزام الجزائر ببناء مجتمع «أكثر عدالة» فيما يخصها  وكذا المساهمة في بناء عالم «أكثر تضامنا و انصافا».
وقال  لعمامرة في كلمة ألقاها خلال اليوم الثالث من الدورة ال25  لمجلس حقوق الإنسان أن الجزائر «تحركها إرادة قوية لمواصلة بناء مجتمع أكثر عدالة  وأخوة وتضامن» كما أنها تبذل جهودا في إطار سعيها «الجماعي» من أجل عالم «أكثر تضامنا وإنصافا».
وأضاف خلال اللقاء رفيع المستوى للمجلس أن الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014 تشكل «فرصة لتجديد الإلتزام لتعزيز المكتسبات المكرسة بالدستور  
والمسار الديمقراطي التعددي  و دولة الحق و القانون  و العدالة الاجتماعية و التعايش في كنف مواطنة تشاركية حقيقية».
وأوضح لعمامرة أن الجزائر»تمكنت بفضل قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من تحقيق أهداف الألفية قبل آجال 2015» وأن ذلك يملي «تعزيز الحقوق الأساسية والتنمية المستدامة من أجل مزيد من التقدم مع المحافظة على الديناميكيات الاجتماعية بروح من العدالة والإنصاف».
كما أكد أن «بعض التوترات والاضطرابات والإخلال بالنظام العام ترجع لخلافات محلية أو إلى فقدان الصبر لشرائح من الشباب أمام قيود سوق الشغل وكذلك إلى إختلالات محدودة لبعض المرافق العامة تحت وطأة حجم طلب الخدمات».
إن الحكومة الجزائرية «التي تنتهج بيداغوجية الحوار والمشاورة برهنت من خلال تعاملها مع توترات إجتماعية عن إيمانها بقدرة المجتمع الجزائري على التكفل بأموره والتحكم في مسيرته» كما قال السيد لعمامرة الذي يرى أن «الحلول المتعددة الأبعاد لهذه الوضعيات تعتمد على تدابير قانونية  بما في ذلك إجراءات ضد بعض أعوان الأمن المتهمين بارتكاب تجاوزات».
وذكر أيضا ببعض ما حققته الجزائر كدعمها لحقوق المرأة مشيرا الى أن الوفد الجزائري يعتزم تقديم مشروع قرار حول ترقية المرأة خلال دورة المجلس الأممي جوان المقبل.
وأضاف أن الوفد سيقدم للمجلس أيضا بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية حقوق الطفل مشروع قرار يتعلق بتشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي اختطاف الأطفال وممارسة العنف الجنسي عليهم.  
وأخطر المجلس أيضا بالتدابير المتخذة مؤخرا لإدراج أحكام جديدة في قانون العقوبات لتجريم التمييز العنصري  والكراهية العرقية والدينية  وكذلك الإتجار بالأشخاص  الذي يبقى كما قال «ظاهرة ضئيلة جدا» في الجزائر.
كما ذكر أن الجزائر كعضو في مجموعة دعم اللجنة الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام  «سوف تستمر في احترام وقف تنفيذ عقوبة الإعدام».
وأكد من جهة أخرى أن الجزائر تساهم لبلوغ «عالم مبني على شراكة متجددة ومتعددة الأطراف» مشيرا إلى أن «عالمنا المترابط يتطلب مزيدا من التشاور والتعاون لمواجهة اللاإطمئنان الناجم عن التقلبات الجيوسياسية  والتغيرات المناخية وكذا انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية».
وتساهم الجزائر في ذلك حسب لعمامرة  «باعتبارها قطبا للاستقرار والتعاون ومدافعا قويا للإطار المتعدد الأطراف  في محاربة الفقر وفي ترقية التنمية».
وأوضح رئيس الدبلوماسية أن الجزائر تعمل بالتشاور مع أعضاء إتحاد المغرب العربي ومع دول الساحل «كطرف في حل المشاكل المتعددة الأبعاد الناجمة عن المسارات الانتقالية الحالية التي تؤثر على الأمن الجهوي والدولي». وأكد أن الجزائر تريد أن يكون ذلك «سندا داعما للديناميكيات الإيجابية المتنامية في جوارها».