اتفقت الجزائر ومالي في ختام اشغال الدورة الاولى للجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي التي عقدت يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على مواصلة جهودهما لانشاء «جبهة موحدة» لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن البلدين.
وأوضح بيان مشترك توج هذه الدورة ان «البلدين قد اتفقا على مواصلة تكثيف جهودهما من أجل انشاء جبهة موحدة للتصدي للاخطار التي تهدد أمن البلدين لا سيما الارهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة».
وقد اجتمعت اللجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي يومي الاحد والاثنين تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الوزير المالي للمصالحة الوطنية و تنمية مناطق الشمال شيخ عمر ديارا.
وقد استعرض الجانبان خلال هذا الاجتماع التطورات الاخيرة للوضع في مالي خاصة في مناطق الشمال على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والانساني.
في هذا الصدد أعرب الجانب الجزائري عن ارتياحه للتطور «الايجابي» للوضع في مالي على المستويين السياسي والمؤسساتي.
كما عبرت الجزائر عن دعمها للاصلاحات التي باشرتها الحكومة المالية من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية ودولة القانون وشجعتها على تكثيف وتسريع مسار المصالحة الوطنية الجارية مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة في هذا المجال.
واستنادا لخارطة الطريق من أجل الخروج من الأزمة التي قدمتها الحكومة المالية والتي تؤكد فيها دعمها للمحادثات التمهيدية التي جرت تحت اشراف الجزائر أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمسار المشاورات التمهيدية التي بادرت بها الجزائر من أجل تقريب وجهات نظر حركات الشمال في منظور فتح حوار بين الماليين الذي طال انتظاره.
وقد اطلع الجانب الجزائري نظيره المالي على نتائج المشاورات التمهيدية التي تمت تحت اشرافه من أجل تهيئة الظروف لانجاح الحوار الشامل بين الماليين.
في هذا السياق اعتبر الطرف الجزائري هذه المرحلة «ايجابية و واعدة» كما استعرض العناصر التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قدم الطرف المالي شكره للجزائر على اهتمامها الاخوي ومساهمتها المتعددة الاشكال التي تتماشى مع جهود تسوية الأزمة السياسية والأمنية التي عاشتها مالي خلال السنتين الأخيرتين.
كما طلب من الطرف الجزائري مواصلة مساعدته في إطار المشاورات التمهيدية من أجل السماح بتعجيل اطلاق الحوار ما بين الماليين الذي من شأنه المساهمة في تجسيد المصالحة الوطنية بين كل الماليين وإعادة السلم والاستقرار الدائم في البلد بشكل نهائي.
ودعا الطرفان الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم والمساعدة لهذه الجهود بغية انجاح هذا «المسار المعقد».
وأشار البيان المشترك إلى أن «هذا المسار ينبغي أن يكون شاملا مثلما يأمله الماليون أنفسهم والمجتمع الدولي وأن يتم في ظل الشفافية والنية الحسنة».
واتفق الطرفان على مواصلة مشاوراتهما حول الوضع في شمال مالي بمناسبة اجتماعات آليات التشاور الثنائية الأخرى المقررة لاحقا.
كما اتفقا على مواصلة الجهود قصد «تكثيف مشاوراتهما وتعزيز تنسيق أعمالهما ضمن اللجنة الثنائية الاستراتيجية».
واتفق الطرفان كذلك على الاستفادة من هذه الآلية باعتبار أنها تمثل اطارا ملائما للتكفل بتسيير المشاكل في هذه المنطقة و تنظيم تبادل التجارب والمساعدة في مجال المصالحة الوطنية.
وعقدت اللجنة أول اجتماع لها منذ انشائها وفقا لقرار اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المالي ابراهيم بوبكر كيتا خلال زيارة الصداقة والعمل التي أجراها الرئيس المالي إلى الجزائر يومي 18 و19 يناير 2014.
وتتولى اللجنة التي تترجم الإرادة السياسية لرئيسي الدولة في بناء علاقة خاصة قائمة على شراكة استراتيجية متابعة تطبيق إجراءات من شأنها المساهمة في التسوية السلمية لمشاكل شمال مالي بكل أبعادها.
كما تعمل اللجنة التي ستعقد اجتماعها الثاني خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل على توفير الظروف الكفيلة بتعزيز السلم والأمن والإستقرار في منطقة الساحل برمتها.
الدورة الـ ٢٥ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
عرض تجربة الجزائر في الديمقراطية
يترأس وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الوفد الجزائري في أشغال الدورة الـ 25 لمجلس حقوق الإنسان المقررة بجنيف من 3 إلى 28 مارس.
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي يشارك في اللقاء رفيع المستوى للدورة الرئيسية للمجلس سيتدخل خلال الدورة المفتوحة لتأكيد «التزام الجزائر بمواصلة جهودها في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان الأساسية و كذا إرادتها في مواصلة تعاونها مع هيئات المجلس على وضع الأجهزة القانونية التي هي طرف فيها».
وتكتسي هذه الدورة أهمية «كبيرة بالنسبة لبلدنا الذي يستهل عهدته كبلد عضو منتخب في المجلس 2014 - 2016».
وسيبرز لعمامرة «تعميق المسار الديمقراطي لدولة القانون تماشيا مع ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين الذين مكنوا الجزائر من أن تكون قطبا يحتفى به في مجال الاستقرار بالمنطقة».
وسيتطرق لعمامرة في هذا السياق إلى تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية قبل سنة 2015 والتقدم المحرز في المجالات الاجتماعية والاقتصادية خاصة دعم تشغيل الشباب و حماية حقوق الطفل وترقية المرأة بما فيها في المجالس المنتخبة.
كما سيعرب عن تضامن الجزائر «الفعال» مع بلدان الجوار و الشعوب التي لم تستفد بعد من حقوقها.
وسيتحادث وزير الشؤون الخارجية على هامش أشغال المجموعة الرفيعة المستوى مع المحافظة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافانيتيم بيلاي وكذا مع البعض من نظرائه.
