أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، أنه بصدد طرح مسألة معالجة اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية على الحكومة. وأوضح الوزير في رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماع حول مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2020، أنه «بصدد طرح قضية معالجة اختلالات القانون الأساسي لعمال قطاع التربية على الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار «المقترح الأنجع» من بين الاقتراحات الثلاثة التي تمت مناقشتها في السنوات الأخيرة مع الشركاء الاجتماعيين.
وحسب الوزير، فإن من بين المقترحات المسجلة، تطبيق التصنيف الجديد على 6 رتب أو معالجة الاختلالات لدى 27 رتبة أو أن يطال التغيير 27 رتبة بتنفيذ المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وفي موضوع متعلق بالسكنات الوظيفية لعمال القطاع، أكد السيد بلعابد أنه يرفض رفضا قاطعا طرد مدير مؤسسة تربوية متقاعد من السكن الوظيفي إذا كان لا يملك سكنا خاصا به وفق ما تثبته الجهات المختصة».
وقد استعرض وزير التربية الوطنية أمام لجنة المالية والميزانية مشروع الميزانية المرصودة لقطاعه للسنة المقبلة، واصفا إياها بـ»المعتبرة» إذ عرفت ارتفاعا قدره 14.91 مليار دج مقارنة مع اعتمادات سنة 2019، وأشار الوزير إلى أن الاعتمادات المالية لقطاع التربية لسنة 2020 في إطار مشروع ميزانية التسيير بلغت أزيد من 724 مليار دينار، مؤكدا أنها تضاعفت بأزيد من ثلاث مرات منذ سنة 2014 ووفق التقديرات، تمثل النفقات المخصصة للمستخدمين نسبة 90.73 بالمائة و9.27 بالمائة من الاعتمادات تستعمل لتغطية النفقات الأخرى ودعم التمدرس.
