تم، أول أمس بمقر مجلس الدولة، تنصيب 60 قاضيا جديدا بصفة مستشار دولة ومحافظ دولة مساعد، وذلك في اطار الحركة التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس الماضي، حسب ما أورده بيان لمجلس الدولة.
وأوضح البيان أنه «في إطار الحركة التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2019 في سلك القضاء، تم في هذا اليوم 31 أكتوبر 2019 بمقر مجلس الدولة تنصيب ستين (60) قاضيا جديدا بصفة مستشار دولة ومحافظ دولة مساعد».
وحسب المصدر ذاته، فإن «هؤلاء القضاة الذين كانوا يمارسون وظائف تتمثل في رؤساء محاكم (نواب عامون أورؤساء مجالس)، رؤساء محاكم إدارية (رؤساء أومحافظودولة)، رؤساء غرف لدى المجالس القضائية ومستشارين لدى المجالس القضائية».
واعتبر نفس المصدر أن هؤلاء القضاة الجدد «سيكونون بمثابة دعم كبير بالنسبة للهيئة القضائية الإدارية العليا وذلك اعتبارا لأهمية حجم القضايا التي ما فتئ عددها يرتفع من سنة إلى أخرى والمسجلة على مستوى مجلس الدولة».
وأضاف البيان أنه هذا التنصيب من شأنه أن «يحقق من دون أدنى شك إضافة نوعية لعمل الهيئة من خلال تقليص أجل دراسة كل ملف قضائي واحتواء الكم الهائل من القضايا المسجلة ليومنا هذ».
