استفادت خزينة الدولة من 21 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 كمداخيل جراء تطبيق الرسم الوقائي الإضافي المؤقت، حسب ما كشف عنه وزير التجارة السعيد جلاب، أمس، بالجزائر.
وقدم جلاب خلال جلسة استماع للجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 حصيلة عن قطاعه شملت عدة نقاط من بينها المجهودات المبذولة في اطار ترشيد الواردات عبر تشجيع الانتاج الوطني.
وقال الوزير بخصوص التجارة الخارجية إن عملية التقييم التي قامت بها مصالح دائرته الوزارية بداية سنة 2018 بخصوص إقرار نظام رخص الاستيراد لبعض السلع خلال سنتي 2016 و2017 وإجراءات تعليق استيراد بعض المنتجات والبضائع لتأطير عمليات التجارة الخارجية تم التخلي عن هذه الآلية بالنظر لمحدوديتها في بلوغ الأهداف المرجوة لا سيما تخفيض فاتورة الاستيراد.
واستطرد قائلا: «وعليه لجأت الحكومة ابتداء من 2018 إلى إنشاء جهاز تسيير ومتابعة التدابير الوقائية يضم ممثلي قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والجمارك والضرائب والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لدراسة طلبات حماية الانتاج الوطني من خلال فرض تدابير وقائية».
