أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، أن أكثر من أربعين متعاملا قد استفادوا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للاستثمار سيما في صناعة تجهيزات الصيد البحري، وأوضح عماري خلال لقاء للمجلس الوطني لغرفة الصيد البحري وتربية المائيات أن الدولة قد قدمت تسهيلات لأكثر من 40 مستثمرا من أجل صناعة تجهيزات الصيد البحري مما سيسمح -كما قال - بترقية قدرات الإنتاج وتوفير مناصب الشغل سيما لفائدة الشباب.
وأضاف أن دائرته الوزارية ستواصل استغلال القطاع بشكل «مستديم وعقلاني» من أجل المساهمة أكثر في تنويع الاقتصاد الوطني. كما أشار عماري إلى أن الوزير الأول قد أعطى مؤخرا تعليمات تهدف إلى استغلال عقلاني ومستديم» لقطاع الصيد البحري حتى يساهم بفعالية في تنويع اقتصادنا وتوفير مناصب الشغل.
وذكر في هذا السياق أن القطاع قد استفاد من عديد الاستثمارات المتعلقة خاصة بالمنشآت بغية ضمان ترقيته، موضحا أن هذا القطاع سيظل «استراتيجيا» بالنظر إلى مساهمته الكبيرة في إنشاء الثروة. وتابع قوله «إننا سنسعى لترقية قطاع الصيد البحري بشكل أكبر واستغلاله بشكل عقلاني ومستديم» كما سنعمل -كما قال- «على اعادة تفعيل وترقية الاقتصاد الأزرق والتكوين واستغلال قدرات البحث والابتكار». كما أكد من جانب آخر أن هذا اللقاء مع إطارات وممثلي قطاع الصيد البحري سيسمح بدراسة المشاكل التي يواجهها الصيادون بهدف تحديد خارطة طريق تسهم في تذليلها.
