القوانين التي تم إصدارها كفيلة بإنجاح الاستحقاق الرئاسي
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن «الجزائر تعمل على قدم وساق من أجل الارتقاء دائما بحقوق الانسان»، مشيرا إلى أن «ما تشهده البلاد منذ أشهر من مسيرات شعبية دليل على أن حقوق الانسان مضمونة».
أوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش لقاء لعرض نتائج عمل فوج متابعة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، «أن الجزائر تعمل على قدم وساق من أجل الارتقاء دائما بحقوق الانسان وأن ما تشهده البلاد منذ أشهر من مسيرات شعبية، دليل على أن حقوق الإنسان مضمونة، حيث أظهر الشعب من خلالها تعلقه بالوطن واهتمامه بمستقبل البلاد».
وفي نفس السياق أشار رابحي إلى المجهودات الجبارة التي تقوم بها الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان سيما ما تعلق بحقوق المرأة والطفولة وكذا في مجال حرية التعبير والرأي بشهادة الأمم المتحدة»، مذكرا بالقوانين التي تم إصدارها تحسبا للانتخابات الرئاسيات المقررة في 12 ديسمبر القادم، وهي كفيلة بإنجاح الاستحقاق، معربا عن تمنياته أن «تتمكن الجزائر من تجاوز الظروف الحالية إلى ما فيه خير للجميع».
من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، أن «الشعب الجزائري قام منذ 22 فبراير الفارط باستعمال الحقوق المخولة له دستوريا، من خلال مسيرات سلمية، عبرت عن نضجه وحبه للوطن»، مؤكدة أن «المجلس لم يتلق أي شكوى تتعلق بتجاوزات خلال هذه المسيرات».
من جهة أخرى، كشفت نفس المتحدثة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار القوانين المخولة له، «تلقى منذ 2 يناير من السنة الجارية، أزيد من 763 شكوى وعريضة تتعلق بعدة مجالات ترتبط، سيما بالسكن والتوظيف والتشغيل، حيث تمت دراستها والتكفل بها.