جدد صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، خلال جمعياتهما السنوية المنعقدة من 17 الى 20 أكتوبر الجاري، بواشنطن، بمشاركة وزير المالية محمد لوكال، استعدادهما لـ»دعم و مرافقة» جهود التنمية الاقتصادية في الجزائر.
خلال مشاركته في أشغال هذه الجمعيات على رأس الوفد الجزائري، أجرى لوكال بصفته محافظ الجزائر لدى مجموعة البنك العالمي محادثات مع كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ودافيس مالباس رئيس مجموعة البنك العالمي حيث أعربا عن « استعداد مؤسساتهما لمرافقة الجزائر في جهودها التنموية» حسب بيان لوزارة المالية.
كما التقى لوكال مع نائب الرئيس المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) على مستوى البنك العالمي السيد فريد بلحاج، حيث استعرض معه وضعية وآفاق التعاون بين الجزائر والبنك العالمي.
وخلال هذه المقابلة، أشاد ممثل البنك العالمي «بنوعية الشراكة مع الجزائر»، معربا عن «استعداد مجموعة البنك العالمي من خلال جميع هيئاتها لتقديم دعمها من أجل مرافقة الجزائر في جهودها الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية».
ومن جهته، عرض لوكال الوضع الاقتصادي للجزائر وآفاقه مجددا «إرادة والتزام السلطات العمومية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية».
كما أوضح الوزير أن الحكومة الجزائرية تعمل من أجل تحقيق «تحويل هيكلي» للاقتصاد من خلال اتخاذ إجراءات تسهيلية في مجال الاستثمار.
وأضاف يقول إنه سيتم بذل المزيد من الجهود في الجانب المتعلق بتحصيل الضرائب ووضع آليات مكيفة بالنسبة للشمول المالي وتنويع المنتوجات البنكية وإصلاح حوكمة البنوك العمومية من أجل فعالية أكبر في مجال تمويل الاقتصاد بغية تحقيق نمو شامل.
وعلى هامش هذه الجمعيات، التقى لوكال بجهاد أزور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على مستوى صندوق النقد الدولي.
وخلال هذا اللقاء عرض الوزير التطورات التي يشهدها الوضع الاقتصادي الجزائري، مذكرا بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل عصرنة الإدارة الجبائية وتدعيم التسيير المالي.
كما أجرى الوزير «محادثات مثمرة» مع مسؤولي صندوق النقد الدولي المكلفين بالمالية العمومية والمسائل الجبائية، تمحورت أساسا حول واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في مجالي الجباية والميزانية، يضيف ذات المصدر.
وبهذا الصدد، أعرب مسؤولو الصندوق عن «إرادة هيئتهم في مرافقة جهود الجزائر في مخططها لعصرنة المجالات التي تعد من اختصاص صندوق النقد، لاسيما في مجال رقمنة المنظومة الجبائية وتحصيل الضرائب وتسيير مخاطر الميزانية».
وفي إطار مشاركته في أشغال الجمعيات السنوية لهيئات بريتن وودز، حضر لوكال والوفد المرافق له اجتماعا علنيا للجمعيات شهد كذلك مشاركة محافظي البلدان الأعضاء في هاتين الهيئتين الدوليتين، سيما المديرة العامة الجديدة لصندوق النقد الدولي، السيدة جورجيفا ورئيس مجموعة البنك الدولي، مالباس.
وبحسب بيان للوزارة، فإن لوكال قد شارك في أشغال الاجتماع الوزاري لمجموعة ما بين حكومات الدول 24 حول الشؤون النقدية الدولية والتنمية (مجموعة 24)، المخصص لموضوع «نحو تعددية أطراف جديدة».
وخلال هذا اللقاء الذي عرف، هو الآخر، حضور مسؤولي الصندوق والبنك، تباحث وزراء مجموعة 24 الانشغالات والتحديات الكبرى التي تواجه البلدان الناشئة وتلك السائرة في طريق النمو، نظرا إلى الاضطرابات السائدة حاليا على الصعيد العالمي، لاسيما تلك المتعلقة بالتجارة و السياق النقدي والمالي وتمويل التنمية.
وشارك لوكال في الاجتماع الوزاري حول مبادرة البنك العالمي بشأن مشروع الرأسمال البشري، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 و الذي انضمت اليه الجزائر.
وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة البلدان في تعزيز استراتيجيتها والرفع من الاستثمار في الرأسمال البشري وكذا تحسين كيفيات تقييمه.
كما تهدف إلى الارتقاء بالنقاشات حول سياسات الرأسمال البشري إلى مستوى شامل متعدد القطاعات وإنشاء شبكة للبلدان الأعضاء في المشروع يشكل أرضية خصبة لتقاسم التجارب في هذا المجال.
وتبادل المشاركون، خلال هذا الاجتماع الوزاري، وجهات النظر حول الوسائل الكفيلة بترقية التغيرات المحولة للاقتصاد من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري، يضيف ذات المصدر.
