أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن مقترح رفع الرسم على التلوث المدرج في مشروع قانون المالية 2020 والمتعلق بالتخلص من النفايات الصناعية الملوثة سيسهم في الحفاظ على البيئة بما يضمن للمواطن حقه في وسط معيشي صحي وآمن.
واوضحت زرواطي في تصريح لـ(وأج) على هامش مراسم اطلاق أول دليل للمصطلحات البيئية والطاقات المتجددة بالعربية والامازيغية والفرنسية أن «الرسم على التلوث المقترح في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 تم رفع قيمته من 13 الف دج إلى 26 ألف دج».
وفي ذات السياق، قالت زرواطي «إن المؤسسات الاقتصادية والمصانع والوحدات المنتجة التي لا تتخلص من نفاياتها المخزنة بشكل منتظم ستدفع ضعف ما كانت تدفعه لإزالتها».
وحسب الوزيرة فإن « الرفع من قيمة الرسم على التلوث من شأنه أن يكرس الوعي أكثر وينمي الحس بالمسؤولية لدى المؤسسات سيما تلك التي تفرز كميات كبيرة من النفايات والغازات الملوثة حيث سيتم دفعها لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لخفضها».
في هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن «رفع قيمة الرسم على التلوث ليس بهدف رفع إيراداته وإنما يصبو إلى الرفع من درجة الوعي والمسؤولية لدى كل المتدخلين في القطاع (مؤسسات اقتصادية، أفراد، مجتمع مدني...) للعمل على الحفاظ على البيئة وتثمين نشاطاتها.
وفيما يتعلق بالسيارات المصنفة ضمن العربات ذات النسب العالية من الانبعاثات الغازية الملوثة، قالت زرواطي إنها سيتم إخضاعها لإجراءات قانونية متعلقة بالصيانة.
وعن دور دائرتها الوزارية في محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية التي صادقت الحكومة مؤخرا على مشروع تنفيذي يتضمن إنشاءها، قالت زرواطي إن هذه الأخيرة تأتي لتنسيق الجهود بين كل القطاعات المعنية بهذا المجال بما فيها وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الطاقة والموارد المائية ودوائر وزارية أخرى.
وأشارت إلى أن هذه الهيئة ستسمح بكسب الرهان في مجال إنتاج الطاقات المتجددة في آفاق 2030 حسبما تعهدت به الجزائر دوليا بهذا الشأن.
