ترقية المؤشرات البشرية والقدرة الشرائية

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس بتبسة أن الجزائر تمكنت من تصور وتنفيذ سياسات لتطوير مواردها من المحروقات بفضل «تحكمها التام» فيها من دون أن تتنازل «قيد أنملة» عن سيادتها الوطنية على هذه الموارد.
وشدد رئيس الجمهورية ـ في رسالة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات تلاها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية السيد محمد علي بوغازي ـ أنه إلى جانب المجهودات الجمة التي بذلتها الدولة في اقتناء التجهيزات وبناء المنشات الصناعية وتكوين الكفاءات والمهارات فقد «وفقنا في إقامة أشكال من الشراكة المفيدة مع شركات أجنبية وفي تكييف نصوصنا التشريعية مع ذلك كلما اقتضى الأمر لكن دون التنازل قيد أنملة عن سيادتنا الوطنية على مواردنا الطبيعية».
واستطاعت الجزائر بفضل ذلك ـ يضيف السيد بوتفليقة ـ أن «تحقق انجازات مشهودة في الكشف عن احتياطات ضخمة من المحروقات وتطوير واستغلال حقول هامة من الغاز والبترول وتمييع ومعالجة الغاز وتكرير البترول وبناء شبكة نقل مترامية الاطراف مدعمة بانابيب غاز عابرة للقارات وذلك بالتزامن مع تكوين وتوظيف عشرات الالاف من الشباب في هذا القطاع».
وفي هذا الصدد أشاد رئيس الجمهورية بعمال واطارات المؤسسة الوطنية «سوناطراك» على ما يحققونه من نجاحات متوجها بالإكبار الى الرواد منهم والذين كانت لهم يد طولى في تاسيسها وترسيخ اركان صرحها حسبه بحيث «تأتى لها ان تتطور وتتوسع طيلة خمسين سنة وتصبح بحق شركة نفطية ذات حجم دولي».
كما هنأ بالمناسبة المؤسسة الوطنية «سوناطراك»بخمسينيتها وبكل ما حققته من انجازات ومكاسب.
أوضح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن برنامج عمل السلطات العمومية يهدف الى تحسين مؤشرات التنمية البشرية  وقدرة المواطن الشرائية  وذلك بفضل الزيادات في أجور العمال.
و قال الرئيس بوتفليقة في رسالته بأنه «تم توجيه برنامج عمل السلطات العمومية على الصعيد الاجتماعي  صوب تحسين مؤشرات التنمية البشرية  من خلال تلبية الحق في الإستفادة من العلاج والسكن والتربية والتعليم ومن الماء الشروب».
واضاف أن برنامج العمل هذا يقوم على «تحسين قدرة المواطن الشرائية بفضل الزيادات المتتالية في أجور العمال ومنح التقاعد بالإضافة إلى دعم المواد والسلع الواسعة الإستهلاك».
وعند تطرقه للمادة  المكررة 87 من القانون المتعلق بعلاقات العمل  اوضح الرئيس بوتفليقة في رسالته على أنه «تم إدراج إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل في إطار تشاوري مع الشركاء الإجتماعيين تحسبا للنص عليه ضمن قانون المالية لسنة 2015 «.
وفي هذا الإطار ذكر رئيس الجمهورية انه من شأن المقاربة الجديدة هذه «أن تتيح تعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمين للفئات المهنية الدنيا» .
وقال انه «على الدولة أن تستمر في تنفيذ البرامج الموجهة لتشجيع الإستثمار وترقية التشغيل والحد من البطالة  لا سيما لدى الشباب من خريجي المعاهد والجامعات مع الإعتناء بتكوين اليد العاملة من أجل الرفع من كفاءتها وتكييف معارفها مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل».
كما اشاد بهذه المناسبة بدور العمال  في دفع عجلة التنمية التي تخوضها البلاد في كافة المجالات الى الامام وكذا ب»الخصال والمآثر التي تحلت بها المرأة الجزائرية إبان سنوات الكفاح من أجل الانعتاق الوطني ومساهمتها المشهودة في بناء البلاد».
ومن جهة اخرى أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر تمكنت من تصور وتنفيذ سياسات لتطوير مواردها من المحروقات بفضل «تحكمها التام» فيها من دون أن تتنازل «قيد أنملة» عن سيادتها الوطنية على هذه الموارد. ».