ترسيخ دولة القانون وتكريس الديمقراطية

أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أمس بالجزائر العاصمة، أن  الأعمال «القيمة « للمجلس الدستوري ساهمت الى جانب جهود مؤسسات
دستورية أخرى في»ترسيخ دولة القانون وتكريس الديمقراطية التعددية، وكذا حماية وترقية الحقوق والحريات».
وقال مدلسي خلال اشرافه على الاحتفال المخلد للذكرى(25) لتأسيس المجلس بأن المجلس الدستوري هو»تتويج لسنوات عدة من الجهود المتميزة والأعمال القيمة للمجلس الدستوري التي ساهمت الى جانب جهود مؤسسات دستورية أخرى في ترسيخ دولة القانون وتكريس الديمقراطية التعددية، وكذا حماية وترقية الحقوق والحريات».
وأضاف أن هذا الجهد «يتلاءم ويتكامل مع تعبئة المواطنين والمجتمع المدني على مدى خمسة وعشرين عاما من أجل تجذير فضائل الديمقراطية والدفاع عن قيمنا».
واعتبر مدلسي المجلس الدستوري «من بين المؤسسات الوطنية الأكثر التزاما في مجال التعاون الجهوي والدولي»، مشيرا على سبيل المثال أنه «كان للجزائر الفضل في المبادرة بتأسيس الفضائين العربي والافريقي للقضاء الدستوري واحتضان المؤتمر التأسيسي لكل منهما».
ومن جهة أخرى، أشار رئيس المجلس أن سنة 2014 «ستكون فرصة لتنظيم نشاطات هامة» منها  ندوة افريقية حول تطورات القارة في مجال القضاء الدستوري في السداسي الثاني من نفس السنة. وقال ـ أيضا ـ أن سنة 2014 ستسمح كذلك بتعزيز العلاقات مع الشباب والجامعيين، اذ سيتم  تقديم درس افتتاحي عن الدستور في المؤسسات التربوية والجامعية وتنظيم أبواب مفتوحة وغيرها من المناسبات «من أجل تطوير الثقافة الدستورية»، على حد تعبيره.
وبالمناسبة، أعرب مدلسي عن «تقديره الكبير»  للرؤساء الذين ترأسوا قبله المجلس الدستوري ولكل أعضائه السابقين»لنوعية الفقة الدستوري» الذي أورثوه لمن جاؤوا بعدهم.