الخلاف بين الجزائر والمغرب راجع لاختلاف الثقافة السياسية حول تقرير مصير الشعوب

أكد رئيس الحكومة الأسبق اسماعيل حمداني يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن موقع الخلاف بين الجزائر و المغرب يكمن أساسا في «اختلاف الثقافة السياسية» فيما يتعلق بمسألة تقرير المصير.
وفي مداخلة له في احتفالية نظمتها وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة الذكرى 25 لإنشاء اتحاد المغرب العربي أوضح السيد حمداني بأن الخلاف بين الجزائر والمغرب لا يعود في حد ذاته إلى قضية الصحراء الغربية التي «يكمن حلها في إطار هيئة الأمم المتحدة» بل هو راجع لـ «اختلاف الثقافة السياسية فيما يتعلق بتقرير المصير».
وقال في هذا الصدد «ليس لنا نفس الثقافة السياسية فيما يتعلق بالحق في تقرير المصير الذي يعد أمرا أساسيا بالنسبة للجزائريين» مضيفا بأن هذه المسألة «فرضها الوفد الجزائري على المستعمر خلال مفاوضات إيفيان التي قادها وفق ثقافة سياسية ترتكز على جملة من المبادئ على رأسها الوحدة الترابية و الحق في تقرير المصير».
وحول موضوع الوحدة المغاربية شدد السيد حمداني على الأهمية التي كانت الجزائر توليها ولا تزال لهذا الهدف الذي كان حاضرا قبل اندلاع الثورة التحريرية من خلال «المبادئ التي رسمها نجم شمال إفريقيا خلال العشرينيات والتي طغى عليها البعد المغاربي».
وقد ظل هذا البعد حاضرا عقب الإستقلال حيث قامت الجزائر سنة 1963 رفقة المغرب بإبرام 15 اتفاقية في إطار الزيارة التي قام بها ملك المغرب آنذاك الحسن الثاني وهي المبادرة التي صدمت بالهجوم «المؤسف» الذي شنه هذا البلد على جزء من التراب الجزائري (تندوف) يقول رئيس الحكومة الأسبق.
وفي مواصلته لسرد الوقائع التاريخية  ذكر السيد حمداني بالزيارة التي قام بها الرئيس الراحل هواري بومدين رفقة وزير خارجيته في تلك الفترة عبد العزيز بوتفليقة للمغرب والتي تمخضت عن التوقيع على معاهدة «إفران» سنة 1969 والتي كانت بمثابة «تمهيد لحل قضية الحدود».
وقد كانت من نتيجة هذه الإتفاقية «تحسن الأجواء بين البلدين» حيث حسم هذا الخلاف في تلمسان سنة 1970  يضيف ذات المتدخل.
وفي سياق ذي صلة  أكد السيد حمداني على أن الجزائر برهنت في أكثر من مناسبة على صدق نيتها في عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى و هو ما تأكد منه المغرب بعد حادثة تمرد الجيش بالصخيرات حيث «لم تكتف الجزائر بعدم التدخل بل منعت أطرافا أخرى من ذلك (ليبيا) وهو الأمر الذي كانت له دلالته التاريخية الواضحة».
ولفت المسؤول الأسبق عن الجهاز التنفيذي إلى أن الأجواء بين الجزائر والمغرب اتسمت «بالبرودة» في تلك الفترة «ليس فقط بسبب القضية الصحراوية وإنما أيضا نتيجة موقف الجزائر من الطرح الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر  والقاضي بجعل الأردن الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني».
وقد تفردت الجزائر من خلال موقفها المناهض لهذا الطرح فيما كان المغرب وبقية الدول العربية مؤيدا له يوضح ذات المسؤول.
وأضاف السيد حمداني بأن فكرة الوحدة المغاربية بقيت تراود الجزائر في مرحلة لاحقة وهي المبادرة التي طرحها الرئيس بومدين على نظيره التونسي لحبيب بورقيبة خلال زيارته للكاف بتونس من خلال اقتراح «وحدة كاملة بين البلدين»  غير أنها «لم تلاق الترحيب» من طرف هذا الأخير.
وخلص السيد حمداني في الأخير إلى التأكيد على ضرورة العمل على أن تبقى فكرة الإتحاد المغاربي حية لكونها «حلم أزيد من 100 مليون نسمة» بالمنطقة.