أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس أن مبلغ الاستثمارات الذي خصص لقطاع السكن في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 قدر بـ63 مليار دولار.
وصرح الوزير على أمواج «الإذاعة الوطنية» أن «حجم الإمكانيات المالية المسخرة وسرعة وتيرة الانجاز سيسمحان لنا بدون شك بامتصاص عجز السكن خلال السنوات المقبلة».
وأوضح أنه تم سنة 2013 إطلاق 580.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ واستلام 248.000 وحدة سكنية في حين سيتم إطلاق 650.000 وحدة واستلام 300.000 أخرى سنة 2014.
وبخصوص السكن الريفي أشار تبون إلى أنه تم استلام 390.000 وحدة سكنية وأنه يوجد 724.000 وحدة سكنية طور الانجاز من مجموع 900.0000 وحدة مبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2014-2010.
وأكد الوزير أن الدولة «لها دين معنوي إزاء سكان الأرياف الذين عانوا خلال حرب التحرير الوطني وعاشوا مؤخرا ويلات الإرهاب» مسجلا أن التسهيلات التي منحت للمواطنين للاستفادة من هذه الصيغة سمحت بالعودة النسبية للسكان النازحين خلال العشرية السوداء.
وتشير معطيات الوزير إلى أنه «تمت برمجة حوالي 2ر1 مليون سكن اجتماعي في إطار المخطط الخماسي الجاري (2010-2014)».
وبخصوص عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية أكد تبون أن هذه الأخيرة تعرف اهتماما حقيقيا من طرف المستأجرين بسبب الشروط التي تمنحها السلطات العمومية.
وأوضح أن أسعار التنازل عن السكنات درست بشكل خاص مشيرا إلى أنها «تتراوح ما بين 30.000 دج بالنسبة لسكن بتندوف و900.000 دج بالنسبة لسكن بالجزائر العاصمة».
وذكر بأن طاقات الانجاز الوطنية محددة حاليا ب80.000 سكن سنويا في حين أن الحاجيات المعبر عنها تقدر ب250.000 سكن سنويا مما يستدعي اللجوء المؤقت إلى المؤسسات الأجنبية للتكفل بمختلف برامج القطاع.
وأضاف الوزير انه «ينبغي على السلطات العمومية طلب الإسهام المؤقت للمؤسسات الأجنبية لمواجهة هذا العجز من حيث إمكانيات الانجاز».
وأوضح تبون أن السلطات العمومية تشجع المؤسسات الخاصة على رفع طاقات انجازها مشيرا إلى أن القطاع يهدف إلى رفع قدرات الانجاز الوطنية إلى حوالي 120.000 سكن سنويا.
وبشأن السكن الترقوي العمومي قال الوزير أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وافقت لحد الآن على حوالي 46.000 ملف منهم 5.000 ملف لمكتتبين سابقين لعدل تم تحويلهم إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
ولدى تطرقه إلى برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار «عدل 2» الخاص بانجاز 230.000 وحدة أكد الوزير أن متابعة الورشات التي أطلقت «صارمة» وأن عمليات التسليم الأولى لسكنات هذا البرنامج مقررة للسداسي الأول من سنة 2015.
وردا على المسألة المتعلقة بصيغة محتملة للترقية العقارية موجهة للجالية الوطنية المقيمة في الخارج أوضح تبون أن هذه الفئة ستستفيد من برنامج نوعي يتكيف مع حاجياتها دون تقديم تفاصيل إضافية.
ومن جهة أخرى أكد تبون أن القانون الخاص بالعمران يوجد طور المراجعة.
وأوضح أن «هذه المراجعة تتم بمساهمة المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين» ملحا على الضرورة «المطلقة لتحسين دراسة مخططات شغل الأراضي لإزالة الأحياء ـ المراقد ـ نهائيا».
خفض قيمة القسط الأول من سعر الترقوي المدعم
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، أن قيمة القسط الأول لاقتناء سكن عمومي ترقوي المحددة بمليون دج من المنتظر أن تخفض إلى 500.000 دج.
في حديث عبر أمواج الإذاعة الوطنية صرح الوزير»أظن أن القسط الأول سيخفض إلى النصف وسيتم اتخاذ قرار في هذا الاتجاه في غضون أسبوع».
وتقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تتكفل ببرنامج السكن باستدعاء المكتتبين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذه الصيغة ابتداء من ال15 فبراير لدفع القسط الأول من سعر سكناتهم.
في حديثه عن السكن الاجتماعي الايجاري أكد تبون أنه في نهاية الخماسية 2010-2014 سيتم تسليم 2ر1 مليون وحدة من بينها 350.000 سكن في 2014.
كما جدد التأكيد على أن السكنات بصيغة البيع بالإيجار «عدل2» سيتم تسليمها قبل نهاية 2015 موضحا أنه سيتم تلبية كل الطلبات المستوفية للشروط الخاصة بهذه الصيغة بالنظر إلى الوسائل المسخرة لاستكمال البرنامج (230.000 وحدة) في الآجال المحددة.
