الجـــزائــر لن تعــــود إلى الوراء ويجـــب المحـــــافظة على الاستقــرار

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن عودة الأمن والاستقرار لكامل ربوع الوطن، جاءت بفضل سياسة المصالحة الوطنية والوئام التي طبقها رئيس الجمهورية، وشدد على مكافحة الفساد بصرامة قصوى وبتضافر جهود الجميع، داعيا في ذات الوقت المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة أن يكونوا فرسان للديمقراطية وان يحافظوا على وحدة الوطن واستقراره.
قال سلال، أمس، أمام ممثلي المجتمع المدني لولاية تسمسيلت، أنه جاء للتحاور مع السكان حول واقع التنمية والاستماع لانشغالاتهم، تكريسا للعمل الجواري الذي تنتهجه الحكومة بأمر ومتابعة من رئيس الجمهورية، وتابع «أنها مثل كل ولايات الوطن عانت من الإرهاب والأزمة الاقتصادية، قبل أن تستعيد توازنها اليوم، في كنف الأمن والاستقرار الذي تحقق بفضل سياسة المصالحة الوطنية والوئام المدني».
وواصل الوزير الأول كلمته شارحا الهدف من المخطط الخماسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، «انه كان لاستدراك عشرية كاملة من تعطل مشاريع البنى التحتية وإعداد الاقتصادي الوطني لمواجهة التنافسية العالمية وتقليص التبعية للمحروقات»، وتجلت رغبة الحكومة في تحويل اقتصاد البلاد نحو اقتصاد وطني منتج خلاق للثروة وموفر لمناصب الشغل لاستيعاب الشباب المتخرج من الجامعات، واستغلال طلبة التكوين المهني في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال عدة آليات استحدثت لهذا الغرض، ينتظر أن تحقق النتائج المأمول في أقرب الآجال.
وأعلن الوزير الأول عبد المالك سلال،  في هذا الصدد عن انعقاد الثلاثية الاجتماعية، رسميا بتاريخ 23 فيفري الحالي، مع الشريك الاجتماعي ومنظمة أرباب العمل، وقال أن الغرض من الاجتماع سيكون «لإعطاء البعد الجديد الخاص بالاقتصاد الوطني».
وعرج بعد ذلك الوزير الأول، على الإنجازات التي تحققت منذ سنة 1999، من طرق ومستشفيات وسكنات ومنشآت تحتية، تمثل الدليل القاطع على الشوط المهم الذي قطعته البلاد نحو طريق التطور والتقدم وإحداث القطيعة مع الماضي، مشيرا إلى  «أن المكاسب المنجزة حقيقة لا ينكرها إلا جاحد، بل لا يمكن حتى التشكيك فيها لأنها مؤكد وطنيا ودوليا».
واعتبر الحديث عن الانجازات، لا يعني الاكتفاء بها أو الرضا عنها، وإنما» هي معطيات تؤكد أننا في الطريق الصحيح وتزيد من عزيمتنا لتكملة البرنامج الرئاسي على أرض الواقع».  
وأردف ذات المسؤول، أن هذا التطور الملحوظ رافقته مشاكل لم يتعود عليها الجزائريون، على غرار ارتفاع الطلب على المواد الاستهلاكية، وخدمات الاتصالات والهاتف، وضبط الأسعار والزحمة المرورية والسير، لكنها تعبر حسبه عن تحسن مستواهم المعيشي، واعدا بالعمل على معالجتها.
ووصف سلال الفساد «بالظاهرة الأخطر التي تواجهها البلاد في السنوات العشرة الأخيرة» إلى جانب الرشوة الغربية عن تقاليد المجتمع الجزائري وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وأكد أن «مكافحة الفساد من الشروط الضرورية لإعادة وتعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها» لافتا «إلى أنها من المهام الأساسية للسلطة القضائية، لضمان احترام القانون وقرينة البراءة بعيدا عن الحملات المؤدية للتجاوزات والانزلاق».  
وقال المتحدث، أن القضاء على مثل هذه الظواهر الهدامة يجب أن يكرس كثقافة مجتمع، يصنعها ويحميها الجميع، مفيدا» من واجب الجميع المساهمة والعمل على نشر وترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة في مختلف جوانب الحياة العامة»، مضيفا أن «الأمر مرتبط بالذهنيات التي لابد أن تتغير قبل القوانين والمراسيم»، وتابع قائلا «من يدفع الرشوة للحصول على المشاريع أو السكنات ليس بأذكى الناس، لكنه يأخذ حق غيره وينشر الرذيلة في المجتمع».
 على المترشحين للرئاسيات أن يكونوا فرسان الديمقراطية
تحدث الوزير الأول، عن ملف الانتخابات الرئاسية القادمة أمام منتخبي وممثلي المجتمع المدني لولاية تسمسيلت، وقال «بلادنا مقبلة على استحقاق هام في 17 افريل المقبل ونجاحه مهمة الجميع بل واجب على كل جزائري غيور على وطنه».
وأكد سهر الحكومة على توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاحه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وعبر عن استعدادها للاستماع لانشغالات جميع المرشحين للسباق الرئاسي وملتزمة بإزاحة كل المشاكل والعراقيل التي تعترضهم وفقا لما تمليه قوانين الجمهورية.
وفي رسالة إلى الطامحين لبلوغ قصر المرادية، عبر سلال عن أمانيه «في أن يكون كل المترشحين فرسان للديمقراطية وان يحافظوا على وحدة الوطن واستقراره»، مفسرا «لأننا كشعب ومجتمع لن نقبل بالعودة إلى الوراء والجزائر تعرف استقرار وسنكافح حتى آخر قطرة من الدم لندفع إلى الإمام ولا مجال للرجوع إلى الخلف مهما كلف الأمر».
ولفت الوزير الأول عبد المالك سلال في ختام خطابه، إلى الدروس والعبر التي علمت الجزائريين أنهم لن ينجحوا إلا بالوحدة «فالجزائر تستحق أن نتحد من أجلها، كما من حق أولادنا علينا ترك بلد آمن ومزدهر يعيش فيه المواطنون بتآخي ومطمئنون على حقوقهم».