يجب شغل المناصب المالية الشاغرة قبل مارس

منح الوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، أول أمس إدارة الوظيفة العمومية بولاية المدية مهلة شهرين لأجل شغل 3077 منصب عمل مفتوح خلال العملية المالية ٢٠١٣ / ٢٠١٤، مشيرا إلى الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل ينتظرون منذ سنوات فرصا لإدماجهم في وظائف دائمة .
وأكد الغازي خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية المدية، أن الفرصة سانحة لتوظيف العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل وجعلهم في وضعية أكثر قانونية، طالبا من المدير العام للوظيفة العامة إعطاؤه كل مرة وضعية كل توظيف، آملا بأن تكون هذه الولاية في طليعة امتصاص هذه المناصب المالية قبل مارس القادم، داعيا الوالي للوقوف على هذه المسألة من أجل محاربة البيروقراطية وحتى تكون هذه الإدارة التابعة له نموذجا مثاليا في هذا المسعى، فضلا على ضرورة توجيهها لإعذارات للمديريات والهيئات في حالة تأخرها لمواكبة هذه الحركية من منطلق وجود ثغرات في التسيير لدى المديريات والإدارات والبلديات .
ونبه الغازي مسؤولي هذه الإدارة اللامركزية إلى وجوب تحسيس المواطن بوجود نية لمحاربة البطالة من خلال تقديم كل التسهيلات وتفادي الأخطاء البسيطة التي قد تعرقل إمضاء مخططات تسيير  الموارد البشرية، مذكرا  في هذا الصدد بأن وزارته قد أعطت تعليمات صريحة لهذه الإدارة لتقليص الملفات  الخاصة بالتوظيف وأنه بعد نجاح  المترشحين يتم دعوة هؤلاء لإتمام ذلك ـ داعيا في هذا السياق إلى اعتماد آلية التوظيف على أساس الشهادة دون تجاهل أن يرافق هذه العملية بتسهيلات .
وطرح مفتش الوظيفة العمومية مشكلة ترقية العمال في البلديات بسبب غياب قرار خاص بذلك في مجال التكوين، الأمر الذي جعل الوزير يطالب من مساعديه التدخل لمعالجة هذا المشكل في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.