نفى أمس، العميد عثماني الطاهر، قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني الإدعاءات المغربية، بخصوص الطرد المزعوم لرعايا سوريين نحو التراب المغربي، مؤكدا أنه تم منع دخول هؤلاء الرعايا إلى التراب الجزائري، والذين كانوا قادمين عبر الحدود المغربية. وأضاف العميد عثماني الطاهر، خلال ندوة صحفية بمقر القيادة بوهران، أنه لا دلائل تؤكد هوية هؤلاء الرعايا بصفتهم لاجئين من سوريا أو من جهة أخرى، وللإشارة فقد روجت وسائل إعلام مغربية خلال الأيام الأخيرة أكاذيب وإدعاءات تزعم بترحيل الجزائر ما بين الأحد والثلاثاء الفارط أزيد من 70 مواطنا سورياً نحو التراب المغربي، بينما نفت الجزائر رسميا على لسان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية عمار بلاني، نفيا قاطعا ترحيلها لرعايا سوريين يوجدون على أراضيها في اتجاه المغرب، وأكد، أن الجالية السورية على التراب الجزائري وبالتزامن مع الهجرة الواسعة الناجمة عن الوضع الأمني والإضطرابات في البلد الشقيق سوريا، تحظى بالإستقبال الأخوي والتضامن، كضيوف للشعب الجزائري. وأكدت القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، أن مصالحها تحرص على ضمان أمن وسلامة حدود الجزائر، ولا تهاون في ذلك، حيث أبرز العميد عثماني الطاهر، بلغة الأرقام، أن تعداد الإرهاب الذين تم القضاء عليهم خلال العمليات التمشيطية للقوات العسكرية التابعة للدرك الوطني بلغ 15 إرهابيا إلى حد الآن، بعد أن سلم 3 آخرون أنفسهم. وأشارت حصيلة 2013 إلى الأضرار التي يتكبدها الإقتصاد الوطني جراء التهريب عبر الحدود المغربية، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني التابعة للقيادة الجهوية الثانية من حجز 96 طن و7 قناطير و 76 كلغ و 82 غ من الكيف المعالج بالإضافة 21 غ من الكوكايين، تم من خلالها توقيف 1770 شخص وتسجيل 1141 قضية كانت وراء تفكيك 39 شبكة مختصة في المتاجرة في المخدرات، أما فيما يتعلق بالوقود والتي أصبحت اليوم تهرب عبر الدواب كالحمير والبغال، فقد أكد نفس المصدر، أن الدرك يحين مخططاته وفق المتغيرات، بعدما عرفت مؤخرا انخفاضا مقارنة بسنة 2012 بفارق 22.5 بالمائة بمعدل يقدر بـ 475863، وكشف عن حفر خنادق وإقامة سواتير لتصعيب مثل هاته العمليات، وذلك من خلال المساعدات المقدمة من قبل المواطنين بعد استصلاح الأراضي البور، حيث صهب هؤلاء من التهريب بواسطة الشاحنات، أما فيما يتعلق الأمر بالنحاس، والذي أصبح اليوم يهرب إلى الدولة المغربية، فقد بلغت الكمية المحجوزة في إطار التهريب 184323 كلغ، مع العلم أن سعر شراء النحاس بالدينار الجزائري يقدر بـ 1314,5 وسعر شراء (الكوابل) المستعملة يتراوح مابين 5000 إلى 5500 للمتر الواحد، ليترتفع سعره بالشريط الحدودي إلى أكثر من 400 دج للكلغ (بانخفاض يقدر بـ 70%)، فيما يباع بالمملكة المغربية حوالي 600 دج للكلغ (بانخفاض يقدر بـ 54%)، كما تجدر الإشارة أنه يستعمل بالدولة المغربية في الصناعة التقليدية وبيعها بأثمان باهظة في الجزائر، كما سجلت القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، حوالي 3 جرائم الكترونية مرتبطة بجرائم أخرى على غرار تزوير العملة والمركبات.
