التقاعد النسبي إجراء استثنائي لجأت إليه الدولة في التسعينات

طرح نائب حزب الكرامة، محمد الداوي، سؤالا للوزير الأول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بعدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية ضمن مدة التقاعد المسبق المتمثل في 50 سنة، أو 20 سنة عمل، أي فئة التقاعد المشروط، في الوقت الذي تحتسب فيه لأصحاب التقاعد العادي الذي يبلغ صاحبه 60 سنة كما تحتسب لإطارات الدولة المنتمين إلى صندوق تقاعد الإطارات.
وقال النائب أن هذا الأمر يعد تميزا بين أفراد الشعب الجزائري، لأنه يحرم شريحة واسعة منه الاستفادة من 5 نقاط إضافية في منحهم والخاصة بسنتي الخدمة الوطنية، ودعا النائب الحكومة للإعادة النظر في الأمر واحتساب سنوات الخدمة الوطنية لأصحاب التقاعد المشروط.  
ورد الوزير المكلف بالعلاقات عن البرلمان نيابة عن الوزير الأول، عن هذا السؤال بتمسك الحكومة برفض اعتماد الإجراء لأنه يؤثر على التوازنات المالية لصندوق التقاعد الذي يعتمد على اشتراكات العمال التي تستخدم في دفع المعاشات وحق الاستفادة من التقاعد، بغض النظر عن مساهمة الخزينة العمومية
وذكر أن التقاعد المسبق الذي تطرق إليه النائب، أو دون شرط السن، هو إجراء استثنائي لجئت إليه الدولة خلال سنوات التسعينات في ظروف معينة لحماية العمال لأسباب اقتصادية محضة وكنتيجة لإفلاس بعض المؤسسات وإحالة عمالها على البطالة.
و بالتالي رفض محمود خوذري هذا الاقتراح لأنه يمس بالتوازنات الكلية لصندوق التقاعد، التي لا يجب الخروج عنها على حد قوله.