قضت محكمة بالجزائر العاصمة، بعدم شرعية الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة. وأكد أمر المحكمة الإدارية “عدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار بالإضراب المؤرخ في 18 فبراير 2019 تحت رقم 01 و02 /2019، والمتضمن الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و27 فبراير”.
للتذكير، كانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أكدت منذ أسبوع، أن بعض مطالب النقابات ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية وخصت بالذكر قانون التقاعد وزيادة الأجور وتحسين المستوى المعيشي.
أما بخصوص المطلب المتعلق بالأجور بين 2011 و2012 قالت الوزيرة إنه “تم تلبيته”، مشيرة إلى عدم وجود تسيير المسارات المهنية من قبل.
