صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس على 3 مشاريع قوانين، ويتعلق الامر مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني المعدل والمتمم ، مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، مع تسجيل امتناع حزب العمال عن التصويت لهذا الاخير.
جرت عملية التصويت على مشاريع القوانين هذه بحضور 241 نائب و48 وكالة ، في جلسة علنية تراسها معاذ بوشارب ، مع الاشارة انه لم يتم التصويت على مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من اخطار الحريق والفزع ، كونه كان مبرمجا لهذه الجلسة.
زعلان: إنشاء الوكالة يمكن من التطبيق الصارم للتشريع والتنظيم المعمول به
فيما يخص مشروع القانون الأول الذي يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جانفي 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، قال الوزير عبد الغني زعلان في الكلمة التي اعقبت التصويت على هذا النص، ان الاخير يندرج في اطار تطبيق برنامج الرئيس في وضع لبنة جديدة في مسار تطوير وعصرنة النقل الجوي في الجزائر، إذ سيمكن انشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني من إنشاء اطار مؤسساتي مزود بالموارد البشرية والمادية الضرورية مع أكثر مرونة وفعالية لممارسة سلطات الدولة في مجال الضبط والرقابة.
وأضاف ان إتشاء الوكالة سيمكن بلدنا من مواكبة أكثر فأكثر المعايير الدولية في مجال السلامة والأمن ومراقبة الحركة الجوية والمحطات الجوية وبيئة الطيران بما يضمن نقلا جويا امنا وفعالا، ويعزز من قدرة الجزائر من التنافسية في هذا المجال، ويرقى بموقعه في تصنيف منظمة الطيران المدني الدولي.
ومن جهة أخرى أكد زعلان ان وضع هذه الآلية الجديدة المتمثلة في الوكالة الوطنية للطيران المدني، سيمكن من التطبيق الصارم للتشريع والتنظيم المعمول به في مجال الطيران المدني، بما يسمح بتحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال، وضمان تكفل احسن بحقوق المسافرين المكرسة قانونا.
وذكر الوزير انه تمت المبادرة بهذا النص بناءا على دراسة معمقة افضت الى ضرورة انشاء هذه الوكالة ، وفق تصور واضح لنموذج تنظيمها وتسييرها ، مع التقيد التام بمبدأ ترشيد النفقات العمومية ، حيث لن يترتب عن انشائها أي أثر مالي اضافي على كاهل الخزينة العمومية، مفيدا بأن النصوص لتطبيقية لمشروع هذا القانون هي حاليا قيد الإعداد، وسيتم تقديمها للحكومة عند صدورها.
ويذكر ان مشروع القانون مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني المعدل والمتمم يرمي إلى معالجة الاختلالات الموجودة في مجال التكفل بالمسافرين والمحافظة على حقوقهم، كما يساعد على معالجة مختلف المشاكل المرتبطة بتقديم الخدمات.
لوح: الفساد من اخطر الجرائم التي اخذت ابعادا خطيرة خلال السنوات الأخيرة
فيما يخص مشروع القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته قال وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح في الكلمة التي اعقبت عملية التصويت ان النص يندرج في سياق تكييف أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016، ومواصلة تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة هذه “الجريمة الخطيرة التي تمس باستقرار وأمن البلاد”.
وأضاف ان المشروع يندرج في اطار تعزيز مساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الأمور بل في تسيير الأموال العمومية التي تعد المقومات الاساسية لكل نمو اقتصادي واجتماعي، وما يقتضيه من تظافر جهود كل مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المجتمع المدني، مناجل تعبئة كل الامكانات الوطنية في مواجهة الفساد بكل شفافية.
آلية جديدة لإعطاء دفع للتحقيقات في مجال التصدي لجرائم الفساد
كما يندرج النص في اطار البرنامج الاصلاحي الشامل لتدعيم كل الاليات المختلفة لمحاربة الفساد، حيث بموجب هذا المشروع يتعزز القضاء الوطني بإنشاء قطب جزائي مالي متخصص كآلية جديدة من شانها اعطاء دفع جديد للتحقيقات في مجال التصدي لجرائم الفساد تكريسا لمبادئ دولة القانون وسيادته، وتحقيقا للأمن والاستقرار والتنمية، وكذا سد كل الثغرات في مجال مكافحة الجريمة بمختلف اشكالها، إلى جانب إلى إدراج حماية خاصة للمبلغين عن الفساد، في إطار مساهمة المجتمع المدني لمحاربة هذه الجريمة، إلى جانب حماية الخبراء والضحايا والشهود التي سبق وان أتت في قانون الاجراءات المدنية والجزائية سابقا.
وأوضح ان جريمة الفساد تعد من أخطر الجرائم التي تستهدف الشعوب في أمنها واستقرارها والتي ما فتئت تأخذ أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت تشكل تحديا لكل دول العالم التي تجندت للقضاء عليها واصدار هذه الاتفاقية الدولية.
كما يتضمن مشروع القانون هذا استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة، الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01، بهدف تحسين فعالية القضاء الجزائي في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة، وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم.
وتجدر الاشارة إلى مندوبي أصحاب التعديلات من حزب العمال وحركة مجتمع السلم، قد لفتوا في عرضهم للتعديلات، إلى ان المسيرات السلمية التي شهدتها مختلف ولايات الجزائر 22 فيفري الماضي انه، من بين الرسائل التي تضمنها مكافحة الفساد كونه هو الذي ينخر جسد الأمة.
بدة: النص يعكس الحرص الشديد لوفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية
قال وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة في الكلمة التي اعقبت تصويت النواب على مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية بأن الوكالة الفضائية الجزائرية التي أنشأت سنة 2002، هي الآن تتعزز بهذا الاطار القانوني الخاص، الذي يعكس الحرص الشديد على وفاء الجزائر الدائم بالتزاماتها الدولية.
ويذكر ان الوكالة الفضائية الجزائرية باعتبارها “مؤسسة وطنية ذات طابع خاص مكلفة بتصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني”، فان النص القانوني هومن أجل “مراقبة نشاطاتها التي قد تحملها المسؤولية الدولية”، مع الاشارة إلى انه لم يرد بخصوص النص أي اقتراحات تعديلات.
