ندد حوالي عشرة ملاحظين دوليين حظروا يوم الاثنين بالرباط استئناف محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين لاكديم ايزيك, بالاختلالات العديدة المسجلة.
وفي تصريح جماعي ندد رئيس جمعية سوغابس-الصحراء السيد ميتي ايسلا الحاضر في هذه المحاكمة, على موقع الانترنت لجمعيته بالاختلالات في قواعد الاجراءات المطبقة خلال هذه المحاكمة التي تجري بالرباط في حين ان الاحداث وقعت بالعيون مما يطرح مسألة الاختصاص الاقليمي للمحكمة, حسبما اشار ذات المصدر.
ويشير تقرير مجموعة الملاحظين الدوليين الى ان هيئة الدفاع التي وضعتها المحكمة يوم 16 مايو الماضي قد بدأت العمل دون اجراء اي اتصال مع المتهمين ودون دراسة ملفاتهم.
واستنكر الملاحظون الدوليون ايضا التأخر الذي لا مبرر له في هذه المحاكمة التي بدأت سنة 2013 و التي تسجل حاليا طبعتها ال5 بعد تأجيلها عديد المرات قبل ان ينددوا من جهة اخرى بالحبس التعسفي لمدة ست سنوات و نصف على اساس قرار ألغته محكمة الاستئناف مما يمثل في هذه الحالة, انتهاك للحق في قرينة البراءة.
واوضح الملاحظون في تصريحهم انهم تعرضوا لإجراءات امنية استثنائية حيث تم تصوير وثائق هويتهم من طرف اشخاص غير محددين خارج المحكمة بالإضافة الى منع دخول اي جهاز الكتروني الى قاعة الاستجواب. و اضافت (مجموعة الملاحظين) ان عائلات المعتقلين اكدت انها تعرضت لاعتداءات و لجروح خطيرة.
واخيرا تعلم مجموعة الملاحظين الدوليين, المجموعة الدولية بالانتهاك التلقائي للإجراء القانوني و كذا لحقوق الانسان و بالتالي فهي تطالب بحماية هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين من طرف الامم المتحدة و الهيئات الدولية المؤهلة.
ويجدر التذكير ان المعتقلين الصحراويين الـ24 تم توقيفهم و تعذيبهم و تم اصدار احكام قاسية في حقهم على اساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الصحراوي لاكديم ايزيك سنة 2010.
ويجدر التذكير ايضا ان المحاكمة الاخيرة لهؤلاء المعتقلين السياسيين يوم 16 ماي الماضي تميزت بالطرد العنيف لمحاميي الدفاع.
