أكد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري زواوي بن حمادي اليوم السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة "استكمال الجانب الانضباطي والتنظيمي" للمجال السمعي البصري من أجل ضمان التنظيم الجيد و تفادي "التجاوزات" المسجلة خاصة خلال شهر رمضان".
وقال السيد بن حمادي في تصريح لوأج "لقد عملنا إلى حد اليوم بطريقة بيداغوجية لكن حان الوقت لاعتماد خطوة أخرى من أجل استكمال الطابع الانضباطي والتنظيمي لعملية تنظيم القطاع السمعي البصري.
واعتبر أنه بالتطبيق الصارم للتنظيم "يمكننا الإسراع في تسوية وضعية القنوات الخاصة (الخاضعة للقانون الأجنبي) وذلك بالطبع بعد مطابقتها لدفتر الشروط".
واسترسل قائلا "مع حكومة جديدة و وزير جديد للاتصال سنتقدم بشكا جدي في ملف تنظيم القطاع السمعي البصري".
وأشار السيد بن حمادي في هذا الصدد لبعض الحصص و لاسيما الكاميرات الخفية التي و تحت غطاء الترفيه تتضمن مشاهد تشكل من حيث "العنف و البذاءة" التي تطبعها "إساءة للكرامة الانسانية".
واعتبر أنه على "الأشخاص الذين تمت الاساءة لهم التقدم بشكوى و الضغط على هذه القنوات من خلال اللجوء إلى العدالة" موضحا أن سلطة ضبط السمعي البصري يمكنها التدخل سيما في حال تسجيل "تجاوز خطير" يمس أساسا برموز الدولة.
وأضاف "ذهلنا لحجم تفاهة بعض البرامج" مؤكدا على ضرورة "مباشرة تفكير لإعادة لبناء المجال السمعي البصري الوطني".
وذكر رئيس سلطة ضبط السمعي البصري بأن هذه القنوات الخاصة ليس لها دفتر شروط محدد خاص بها معتبرا أن هذه القنوات الخاصة تمثل قيمة مضافة في المجال السمعي البصري و أنه ليس من المجدي حذفها أو تشويه صورتها.
وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد وجهت في مطلع شهر رمضان الكريم نداء للقنوات التلفزيونية الجزائرية من أجل احترام "مبادئ الصالح العام" تفاديا "للانزلاقات" المسجلة خلال السنوات الماضية مع اعداد برامج خاصة بالشهر الفضيل "تكون بمثابة فضاء لليقظة الروحية و العقلانية جامعة للأصالة و الحداثة".
وينص المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر شروط المجال السمعي البصري 2016 بشكل خاص على احترام القيم الوطنية مع الحرص على عدم الترويج للعنف.
وحسب ذات المرسوم فإن الوقت المخصص للإشهار لا يجب ان يتعدى أكثر من 6 دقائق لكل ساعة و لا تفوق المدة الزمنية للومضة الاشهارية 3 دقائق.
