شدد المترشحون وقادة الأحزاب السياسية المشاركة في التشريعيات المقبلة اليوم الجمعة على ضرورة أن تتمخض هذه الاستحقاقات عن تشكيلة برلمانية كفؤة و شابة تحذوها الإرادة و الرغبة في المحافظة على الثقة التي وضعها فيهم الناخبين و رفع انشغالاتهم إلى صانعي القرار.
ففي اليوم الثالث عشر من الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة للرابع من ماي المقبل، أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد بمدينة مغنية (تلمسان) على أن "التغيير الى الأحسن لا يأتي إلا بنساء ورجال أكفاء يختارهم الشعب عن طريق الاقتراع".
فحسب بلعيد، يتعين أن يتصف من يقع عليهم الاختيار ب"أخلاق حميدة ومستوى ثقافي عال لتمثيل الشعب أحسن تمثيل في البرلمان الذي يشرع ويراقب ويحاسب الحكومة (...) ليكونون بذلك في مستوى طموحات الناخبين".
ولم يبتعد كثيرا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي عن هذه الفكرة، حيث دعا من غليزان إلى انتخاب نواب قادرين على تأطير الحراك الاجتماعي خاصة على المستوى المحلي، حيث قال بهذا الخصوص "المواطن الذي يعبر عن انشغالاته ويحتج على السكن والطرقات لابد أن يجد بجانبه المنتخب الذي وضع فيه الثقة لرفع انشغالاته دون تدخل رجال الشرطة و الدرك".
كما أشار السيد ساحلي أيضا إلى أن اختيار شباب أكفاء بالمجالس المنتخبة "يساهم إلى حد بعيد في تجسيد أسس الديمقراطية التشاركية مع جميع فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وأعيان المنطقة".
ومن أقصى شرق البلاد و تحديدا من تبسة دعا رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب الناخبين إلى ضرورة "حسن الاختيار و منح الأصوات
للكفاءات وحاملي الشهادات الجامعية العليا القادرين على نقل انشغالاتهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل"، وهو الهدف الذي لن يتأتى إلا من خلال المشاركة في هذا الموعد الانتخابي الهام في مسار بناء الديمقراطية ومؤسسات الدولة.
رفض لشراء الذمم و مرافعة من أجل شرعية ومصداقية البرلمان
وبدوره، خصص رئيس الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية خالد بونجمة حيزا من الخطاب الذي ألقاه خلال تجمع شعبي نشطه بسوق أهراس للحديث عن أهمية المشاركة في التشريعيات، ليدعو الحضور إلى العمل على حسن الاختيار باعتبار أصواتهم "أمانة"، مع حثهم على "ضرورة إقصاء الذين ألفوا شراء الذمم باستعمال المال الوسخ للوصول إلى المجلس الشعبي الوطني".
وفي نفس الاتجاه، ذهب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ممثلا عن تحالف حركة مجتمع السلم-جبهة التغيير الذي رافع من الطارف من أجل برلمان "يتمتع بمصداقية"، حيث اعتبر أن "الشفافية والاختيار الحر لنواب المجلس الشعبي الوطني المقبل تبقى المعيار الوحيد لبروز برلمان شرعي".
ومن تيارت، حث رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي على انتخاب نواب "واعين بالمصلحة العليا للوطن باعتبارها أمانة من الشهداء وهدف ثورة المجاهدين".
وذكر تواتي في هذا السياق بأن دور النواب هو "إسماع صوت الشعب في البرلمان والعمل على التنمية الاقتصادية وخدمة الطبقات الهشة والابتعاد عن العشائرية والقبلية وعن استغلال أصوات الشعب لجمع الثروة ومعاقبة الشعب الذي انتخبهم وجعلهم نوابا في البرلمان".
وبعد أن أكد على أن الاختيار الحر لنواب المجلس الشعبي الوطني المقبل سيمكن من "تثمين قدرات البلاد، خاصة في مجالي الفلاحة والسياحة ومنح الفرصة للجزائر حتى تتحرر من التبعية للموارد البترولية"، لم يغفل ذات المسؤول التشديد على ضرورة محاسبة النواب بعد انتهاء عهدتهم "من خلال التصريح بممتلكاتهم".
وعلى صعيد مغاير، ركز رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني خلال تجمع شعبي بشلغوم العيد (ولاية ميلة) على استعراض برنامج حزبه فيما يتصل بـ"تثمين العبقرية الجزائرية والكفاءات الوطنية"، حيث أكد بأنه "يولي اهتماما خاصا بالمورد البشري الوطني" الذي يظل -حسب رأيه- "مكبوحا نتيجة الأفكار المستوردة.
ومن هذا المنطلق، يرى السيد غويني بأن حل مختلف المشاكل التي تعيشها الجزائر "لا يمكن إلا أن يكون جزائريا"، ليضيف بأن البلاد "ليست بحاجة للتجارب الأجنبية"، بحيث يكفي - كما قال - "وضع الثقة في الكفاءات الجزائرية من أجل ضمان تنمية مستقرة ومستدامة."
وخلص في ختام خطابه إلى توجيه الدعوة للناخبين، سيما الشباب منهم، لأداء واجبهم في الرابع مايو المقبل لتفادي سياسة الكرسي الشاغر، لأن "الطبيعة تمقت الفراغ"، كما أكد.
