شرعت الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع من ماي المقبل اليوم الأحد في أول يوم من الحملة الانتخابية الخاصة بهذا الموعد في الكشف عن أهم الحلول التي تتضمنها برامجها الانتخابية للانشغالات المرفوعة من قبل المواطنين و التي سيكون على المنتخبين الجدد خلال العهدة البرلمانية المقبلة العمل على نقلها لقبة المجلس الشعبي الوطني والمرافعة عنها.
ودعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس من خنشلة التي شكلت أولى محطات الحملة الانتخابية بالنسبة لتشكيلته السياسية المواطنين إلى التصويت بكثافة في الرابع من مايو المقبل بالنظر إلى أهمية هذا الاستحقاق ولأجل "أمن و استقرار البلاد".
ففي أول تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني, ألح السيد ولد عباس على ضرورة تجنيد المواطنين حتى يتوجهوا بقوة يوم الرابع مايو المقبل إلى صناديق الاقتراع معتبرا أن "مصداقية الانتخابات تقاس بنسبة المشاركة فيها".
كما أسهب الأمين العام للحزب العتيد في الكشف عن الأسباب التي دفعت بالحزب إلى اختيار ولاية خنشلة للانطلاق في الحملة الانتخابية حيث قال أن "خنشلة تستحق أن تكون أولى محطاتنا لكونها ولاية مجاهدة" مذكرا بأن "الأوراس معقل ثورة أول نوفمبر المجيدة" قبل أن يؤكد على ضرورة محاربة ثقافة النسيان.
و أعرب ولد عباس أمام سكان الولاية من الحضور عن التزامه بالدفاع عن مشاريع قال بأنها "تشغل بال السكان المحليين, فضلا عن كونها حساسة في نفس الوقت" على غرار مشروع ربط ولاية خنشلة بالطريق السيار شرق-غرب و كذا مشروع السكة الحديدية علاوة على مشاريع دعم التنمية بهذه المنطقة بشكل عام.
ودائما بشرق البلاد, اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي من بوتلجة بولاية الطارف أن التشريعيات المقبلة تعد "فرصة لدعم المكتسبات التي تم حققتها الجزائر إلى غاية الآن", مضيفا بأن "الوحدة الوطنية والاستقرار والأمن هي كلها مكتسبات يتعين الحفاظ عليها", فضلا إلى كونها "ضمانات للتنمية", داعيا في هذا الإطار إلى التواجد بقوة إلى صناديق الاقتراع.
كما حرص على التذكير بأن التجمع أعطى إشارة الانطلاق في حملته الانتخابية ولعاشر مرة من ولاية الطارف الثورية.
وانتهز أويحيي الفرصة للتذكير بدعم حزبه "اللامشروط" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و لقراراته التاريخية على غرار المصالحة الوطنية, مستعرضا أيضا أهم المحاور التي يتضمنها البرنامج الانتخابي للتجمع.
أما تحالف حركة مجتمع السلم --الذي يضم هذه الأخيرة و جبهة التغيير فقد ارتأى تدشين حملته الانتخابية من خلال خرجة ميدانية قادت رئيس الحركة, عبد الرزاق مقري لعدد من شوارع العاصمة, حيث ركز في الأحاديث التي جمعته ببعض الشباب الذي التقاهم على مسألة استقطاب سوق الصرف الموازية من خلال "فتح مكاتب صرف خاصة" و هو ما يعد إحدى "أولويات" التحالف في مجال تنظيم سوق العملات.
وبدوره, أوضح متصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم لولاية الجزائر, رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أن "تنظيم سوق العملات و استقطاب السوق الموازية يعد أكثر من ضرورة في الوقت الراهن ", مبرزا في ذات الوقت ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني.
أما رئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد فقد وجه مداخلته خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالمقر الوطني لحزبه في مستهل الحملة الانتخابية, إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل "قطع الطريق أمام أي رغبة في التلاعب بالأصوات".
و شدد السيد بلعيد على أن "عزوف الشعب عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع لا يخدمه" مطالبا في هذا السياق بالتصويت وأن ''يبدي الشعب كلمته الفاصلة من أجل قطع الطريق أمام التلاعبات التي قد تطال صوته".
فتحت شعار "الثقة في المستقبل" الذي اختارته جبهة المستقبل لخوض غمار هذا الحدث, أكد السيد بلعيد على أن تشكيلته تعمل من أجل "تحقيق وحدة البلاد و منح الأمل للشباب و إرجاع الثقة للمواطنين" آملا أان تكون الانتخابات المقبلة نزيهة ونظيفة.
و من هذا المنطلق, كشف المتدخل عن أن البرنامج الانتخابي لحزبه ينطوي على "نظرة بالغة الأهمية وفاصلة لرسم مستقبل البلاد" كما يتضمن عدة اقتراحات تمس قطاعات هامة في البلاد منها كالصحة والتربية والتعليم والفلاحة والسياحة وإصلاح العدالة, ليضيف بأن هدف حزبه من وراء المشاركة في هذه الاستحقاقات للمرة الثانية هو افتكاك "مكانة مشرفة" على الساحة السياسية و"إعطاء ديناميكية حقيقية لها", و هو ما سيعمل على تحقيقه من خلال القيام بنحو ثلاثين خرجة وتجمع شعبي.
وبدوره, اكتفى رئيس عهد 54 , علي فوزي رباعين هو الآخر, في أول يوم من الحملة الانتخابية بتنشيط ندوة صحفية أوضح فيها بأن أجندة تشكيلته السياسية ستشمل القيام بعمل جواري و عدد من التجمعات التي سيوجه خلالها "خطابات محلية" مختلفة تراعى فيها خصوصيات كل منطقة واحتياجاتها مع التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطن.
وانتقد رباعين في هذا السياق "سياسة التقشف" التي انتهجتها الدولة لتمويل الخزينة وهي سياسة "أثقلت كاهل المواطن بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية والضرائب التي لم تمس سوى الفئات الضعيفة في المجتمع", على حد قوله.
واعتبر رباعين أن "تغيير الاوضاع لن يتم الا عن طريق تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تضمن التداول عن السلطة", مضيفا بأن "كل المؤشرات توحي بأن النتائج محسومة مسبقا".
و نفس الأمر بالنسبة لرئيس التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية محسن بلعباس الذي نشط ندوة صحفية اعتبر فيها أن التشريعيات المقبلة يمكن أن تشكل "انطلاقة جديدة", معلنا أن الحملة الانتخابية التي سيقوم بها حزبه ستكون جوارية بشكل أكبر بغية تحسيس وتعبئة المواطنين.
ويرى بلعباس بأن "الحلول لمشاكل الجزائريين ممكنة" مشيرا إلى أن الانشغالات المطروحة من قبل هؤلاء واردة في البرنامج الانتخابي لحزبه.
كما أبرز أن الفرصة المتاحة للتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية خلال هذه الحملة الانتخابية تعد سانحة للتأكيد بأنه "لم يضع شيء أمام استحواذ الهلع والانهزامية على الحكومة التي تسوق للغموض و اللبس في خطاباتها", مثلما جاء على لسانه.
و بخصوص السباق الانتخابي نحو مبنى زيغود يوسف, أكد بلعباس أن "التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية سيبرهن حيثما وجد بأن العهدة البرلمانية يمكن أداءها في إطار القانون و أنه سيظل "وفيا لثقة الناخب".
أما على الصعيد الاقتصادي فقد أشار المسؤول الأول عن الحزب المذكور إلى إمكانية بعث النشاط الاقتصادي والتكفل بالمشاكل الاجتماعية, مؤكدا أن هذا الهدف يمر عبر ترشيد موارد البلاد.
هذا وقد انطلقت الحملة الانتخابية اليوم الأحد حيث اتفقت كل التشكيلات السياسية على ضرورة المشاركة الواسعة للناخبين في هذه التشريعيات بغية تعزيز استقرار الجزائر و مؤسساتها و حمايتها من آثار الأزمات السياسية و الأمنية التي تعصف ببعض البلدان ومحيطها المباشر.
و بغرب البلاد و تحديدا بمستغانم, شدد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس في تجمع شعبي على أهمية المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل إضفاء الشرعية و المصداقية على المجلس الشعبي الوطني و الحكومة المقبلة, حيث حث في هذا الإطار جموع المواطنين على ضرورة التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع و التعبير عن أصواتهم و هذا "حتى يتأكد أعداء الجزائر من مدى ارتباط الشعب بالديمقراطية و مؤسسات الدولة".
كما قال بخصوص البرنامج الانتخابي لتشكيلته السياسية : "نحن لا نعد بحلول فورية لكننا نقدم مترشحين حاملين لمشاريع سياسية و اقتصادية للبلاد" مشيرا إلى أن حزبه يقترح برنامجا شاملا لجزائر حرة و ديمقراطية.
أما في الشق الاقتصادي, فقد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية على ضرورة الخروج من بوتقة النظام الاقتصادي البيروقراطي و التحول نحو اقتصاد حر و متنوع لكن في ظل احترام مبادئ العدالة الاجتماعية.
