تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة تنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم استحداثه في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل في 7 فيفري 2016 .
وأشرف على مراسم التنصيب الرئيس الأول للمحكمة العليا سليمان بودي، الذي أكد في كلمة بالمناسبة، أن استحداث هذا المجلس جاء "تتويجا" لمسار الاصلاحات السياسية والتشريعية التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خاصة، فيما يتعلق بالشق المتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وبعد أن ذكر بودي بمهام المجلس في مجال المراقبة والإنذار في ما يتعلق بحقوق الإنسان، أكد انه "جاء ليعبر عن حرص الجزائر على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان .
للإشارة فان المرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة هذا المجلس والبالغ عددهم 38 عضوا صدر في الجريدة الرسمية في أواخر شهر فيفري الفارط.
ويتم اختيار أعضائه من طرف رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان واعضاء أخرون من قبل الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان والنقابات والمنظمات المهنية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني.
ويتولى المجلس مهمة المراقبة، الانذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.
ويعد المجلس تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الاول حول وضعية حقوق الانسان وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها.
وينص القانون الخاص بهذه الهيئة استفادة رئيس المجلس و أعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد، كما يراعي ذات القانون تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري واحترام مبدأ الشفافية في تعيين أعضاء المجلس.
ويعمل المجلس على ترقية حقوق الانسان مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدول الاخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية.
