أكد المستشار برئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة أن المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي سيتم تنصيبه هذا الخميس يمثل إرادة سياسية حقيقية لتجسيد الحكم التشاركي، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة أعطى لهذه الهيئة التي تمت دسترتها صلاحيات واسعة فضلا عن استقلال ذمتها المالية والإدارية ما يمكنها من أداء مهامها بكل حرية ودون أي ضغوطات.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية الذي حل ضيفا على القناة الثالثة، أن تنصيب المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تمت دسترته بموجب دستور فيفري 2016 يعد نهاية مسار انطلق منذ سنة 1990 مرورا بمرحلة المأساة الوطنية وتأسيس الهيئة الملاحظة التي كان يترأسها آنذاك وبعد الوئام الوطني والمصالح الوطنية تم تأسيس الهيئة الاستشارية لحقوق الانسان التي تكفلت بالدفاع عن حقوق الانسان وملف المأساة الوطنية .
وأوضح بارة أن المجلس الوطني لحقوق الانسان يعد هيئة مستقلة إداريا وماليا وتم إلحاقه مباشرة برئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد، مؤكدا أن صلاحياته تمكنه من الإشراف بصفة كلية على وضعية حقوق الانسان بالجزائر والسهر على حماية الحريات الفردية والجماعية والتدخل والمبادرة من تلقاء نفسه أو بطلب من الحكومة أو البرلمان كما يمكنه مراجعة وتدقيق القوانين الخاصة بحقوق الانسان أو يقدم اقتراحات للانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، فضلا عن صلاحية الإخطار في حالة أي تجاوزات من السلطات العمومية ومباشرة التحقيقات وزيارة المؤسسات العقابية ومراكز الاحتجاز.
وقال ضيف الثالثة إن المجلس الوطني لحقوق الانسان بصفته "هيئة اسستشارية " ينقل ملاحظاته وتوصياته إلى السلطات التنفيذية والقضائية التي تتدخل بالردع أو الوقاية في حال أي خرق لحقوق الانسان بالجزائر، كما يعد هيئة وسيطة يمكن للمواطنين اللجوء إليها في حال تم التعدي على حقوقهم وإخطارها لتتكفل بنقل انشغالاتهم أو الدفاع عن تظلماتهم للجهات المختصة .
