أعلنت وزارة التجارة في بيان لها اليوم الأربعاء عن شروط الاستفادة من رخصة استيراد الموز لعام 2017 ومن بينها ضرورة قيام المستورد باستثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه.
وأوضحت الوزارة أن المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال استيراد الموز ملزمون باستيفاء مجموعة من المعايير المهنية للاستفادة من رخصة استيراد لعام 2017 وكذا الحصة المقررة.
ويتعلق الأمر بضرورة توفر خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في ممارسة هذا النشاط, يتم إثباتها عن طريق الحصائل الجبائية السنوية حسب ذات المصدر.
كما يتوجب على المتعامل الراغب في الحصول على رخصة استيراد التوفر على كل وسائل النقل اللازمة والهياكل الضرورية للتخزين والتبريد والإنضاج مع ضرورة القيام باستثمارات في مجال انتاج وتعبئة الفواكه بالاسم الخاص للمؤسسة.
ويتعين أيضا على المتعامل اقتناء المنتوج من مصدره بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط مع إلزامية ضمان النقل ببواخر خاصة ومهيئة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتوج بصفة مباشرة.
وتشترط الوزارة كذلك ضمان جودة المنتوج المستورد ومطابقته لمعايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها إلحاق ضرر بالمستهلك وكذا وجوب إيصال المنتوج للمستهلك بسعر معقول ومستقر.
وتهدف الوزارة من خلال وضع هذه المعايير الأساسية المنبثقة عن الاجتماع التشاوري مع أبرز المتعاملين الذين ينشطون في مجال استيراد الموز, إلى السماح للسلطات العمومية بضبط هذا النشاط والتحكم الأمثل في كل العمليات التجارية المتعلقة به.
ويمكن للمتعاملين الراغبين في الحصول على رخصة استيراد سحب دفتر الشروط والاطلاع على الوثائق الإدارية الضرورية على مستوى الموقع الالكتروني لوزارة التجارة في الفترة بين 11 و 14 مارس الجاري.
وتودع الملفات على مستوى المديريات الولائية للتجارة محل إقامة المتعامل, يضيف البيان.
يشار إلى أن قيمة واردات الجزائر من الموز بلغت 3ر142 مليون دولار سنة 2016 مقابل 2ر182 مليون دولار في 2015.
وكانت وزارة التجارة شرعت منذ مطلع 2016 في إخضاع نشاط استيراد السيارات وحديد البناء والاسمنت للرخص.
في هذا الإطار لا يمكن للمتعاملين الاقتصاديين استيراد هذه السلع دون الحصول على رخصة مع التقيد بالحصص التي تحددها لهم الوزارة.
ويندرج هذا الإجراء في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى التحكم في فاتورة الواردات وضبط السوق وحماية المنتج الوطني.
