تتمسك الدولة الجزائرية بسياسيتها الاجتماعية، و تقديم المساعدة والمرافقة لدعم الفئات الهشة من المجتمع، رغم ما قيل وما يقال، عن إمكانية التراجع عن هذا الالتزام الذي صيغ في بيان أول نوفمبر 54، وحافظت عليه السلطات العليا للبلاد في كل الحقب و الظروف الصعبة . و قد أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر ذلك من "منتدى الشعب" مبرزة أهم الانجازات التي حققها القرض المصغر و وكالة التنمية الاجتماعية من خلال امتصاص اكبر عدد ممكن من الفقراء.
بعد مضي 3 سنوات من تقلدها منصب وزيرة للتضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة ، الذي يعد حساسا جدا ، قدمت مسلم ، اليوم، في منتدى جريدة " الشعب" أهم الانجازات التي تحققت في قطاعها ، الذي يعتني بالفئات الهشة من المواطنين، الذين يعولون كثيرا على الدولة و المجتمع المدني في المرافقة و المساعدة .
قالت مسلم سي عامر إن هذا القطاع ، على عاتقه حمل آخر مهم جدا، ألا وهو قضايا المرأة و الأسرة و الطفولة، و هي كذلك فئات هشة من المجتمع، وضعت لها الدولة برامج و مخططات و استراتيجيات للنهوض بها و لمساعدتها و لمرافقتها .
ذكرت في هذا الإطار بتعليمات و توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، التي يؤكد من خلالها على ضرورة رسم مخطط عمل قوي لاقتصاد متنوع ثري، يبتعد على الاتكال على الثروات النفطية، و يؤكد في ذات الوقت على" أننا لا بد أن نمشي في نفس السياق والوتيرة و التطور و الازدهار لسياسة اجتماعية قوية ، و الدعوة إلى تسطير برامج تؤسس لعدالة اجتماعية "، و هذا هو المطلوب من القطاعات التي لديها هذه المهمة الاجتماعية بامتياز ، كوزارات التربية ، الصحة ، العمل و التشغيل والتضامن الوطني .
و يعتبر محاربة الفقر من ابرز المهام المنوطة بوزارة التضامن بحسب السيدة مسلم، مؤكدة انه بالرغم من الأزمة المالية، و الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلد، إلا أن تطبيق هذا البرنامج مستمر، لافتة إلى أن تنفيذه يرتكز على وكالتين. و يتعلق الأمر بالوكالة الاجتماعية ووكالة تسيير القرض المصغر، اللتين تعملان على مساعدة الفقراء والمعوزين و البطالين و الشباب الذين ليس لديهم مؤهلات .
و طلبت مسلم بتسليط الضوء على البرامج المسطرة من قبل الحكومة في هذا الإطار من اجل تقليص دائرة الفقر و توسيع الطبقة المتوسطة في المجتمع، خاصة وأنه لدينا كل البرامج في القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية لامتصاص اكبر عدد ممكن من الفقراء منوهة بما تقوم به جريدة الشعب في هذا الاطار من ملفات وتحقيقات واستطلاعات في هذا المجال.
64 بالمائة منها من مؤسسات انشاتها اونجام نسوية
أفادت مسلم في هذا الصدد أن وكالة القرض المصغر "أنجام" استقطبت عدد كبير من هذه الشريحة من خلال المساعدة على إنشاء 741 ألف مؤسسة مصغرة ناجحة، 64 بالمائة منها نسوية ، حسب ما أكدته التقارير الولائية و البلدية، ما سمح بإنشاء أكثر من مليون منصب عمل ، معتبرة ذلك ب "الانجاز الكبير" .
من جهة اخرى ركزت الوزيرة في هذا السياق على برامج مرافقة المرأة الريفية، مشيرة إلى أن الجزائر اتجهت بقوة إلى تطوير قطاع الفلاحة الذي يعول عليه في الاقتصاد الوطني، و تثمين دور المرأة من خلال النشاطات الاقتصادية المختلفة التي خلقتها في هذا العالم الريفي، مشيرة إلى انه تم وضع 9 ولايات نموذجية ريفية و فلاحية بامتياز، ستعمم السنة المقبلة على ولايات أخرى، بالإضافة إلى مخطط وطني يشمل ولايات الهضاب العليا و الجنوب .
كما أكدت أن قطاع التضامن اعتمد مبدأ الابتعاد عن الإتكالية، غير أن ذلك لا يعني الابتعاد عن مساعدة الفقراء و المعوزين، و من خلال مرافقة هذه الفئة التي تريد أن يكون لها مهنة أو صنعة، بواسطة الوكالتين المذكورتين .
كما تحدثت عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، و ردت على الانتقادات التي وجهت من قبل بعض الإعلاميين و الجمعيات و كذا مواطنين حول رفع المنحة المالية التي يتلقاها المعاق، مؤكدة أن هذه الأخيرة عبارة عن منحة مساعدة، و أن هناك مساعدات أخرى، تتمثل في التغطية الاجتماعية ، مجانية التجهيزات التي يحتاجها، منها النقل كذلك .. لتختم قولها انه لا يمكن في الظرف الاقتصادي الراهن للبلاد زيادة قيمة هذه المنحة.
الالتزام بالإدماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة
و ذكرت مسلم في معرض حديثها عن البرنامج الهام الذي وضعته وزارة التضامن الرامي لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل و في المجتمع ، و اعتبرت أن هذه هي "المساعدة الحقيقية " التي نكفلها لهذه الشريحة ، مذكرة بالقانون الذي سنته الدولة الجزائرية، الذي يلزم المؤسسات العمومية و الخاصة تخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل للمعاقين، مشيرة إلى أنها تلقت مراسلات من أصحاب مؤسسات و شركات خاصة ، يطلبون الكيفية و الإجراءات لتنفيذ هذا القانون، و قالت أن هناك تحول في اتجاه "المؤسسة المواطنة "، في سياق اجتماعي .
