انتقدت كتابة الدولة الأمريكية بشدة تواصل استعمال التعذيب في السجون المغربية حيث لقي 129 سجين حتفهم سنة 2016, حسب أرقام الحكومة.
ففي تقريرها لسنة 2016 حول ممارسة حقوق الإنسان في العالم, أوضحت وزارة ريكس تيلرسون أن قوات الأمن في المغرب تلجأ تلقائيا لطرق عنيفة لانتزاع اعترافات أو قمع معارضين.
وأشار التقرير استنادا إلى شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن المناهج التي تستعملها قوات الأمن المغربية لإسكات الأصوات المعارضة تتمثل في الاختناق والتظاهر بالإغراق و وضع المعتقلين في وضعية قلق و التعنيف النفسي و الجنسي.
وأكد مناضلون لحقوق الإنسان أن الإدارات العقابية تخصص معاملة أقسى للمعتقلين الذين "يشككون في السلطة الدينية للملك و كذا المتهمين بامساس بالسيادة الترابية للمغرب".
وأكدت كتابة الدولة أن "الحكومة المغربية تحدثت عن وفاة 129 معتقل خلال 2016...", مشيرة إلى أن هذا العدد قد يكون اكبر.
ويجدر التذكير انه خلال سنة 2015 تم تسجيل وفاة ما لايقل عن 119 معتقل في السجون المغربية.
وأكدت جمعيات مغربية لحقوق الإنسان أن المؤسسات العقابية المغربية لا تقدم للمعتقلين العناية الصحية الملائمة و لا تستجيب أيضا للاحتياجات الخاصة للمساجين المعاقين.
وأكدت كتابة الدولة أن لجنة حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة تنفيذ العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية تبقى منشغلة باستعمال التعذيب و المعاملات السيئة التي يتعرض لها المعتقلين.
وأكدت كل من مجموعة العمل الأممية حول الحبس التعسفي و المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان و كذا وسائل الإعلام أن السلطات المغربية فشلت في تطبيق القانون الخاص بمكافحة التعذيب.
وأشار التقرير إلى السجون المكتظة في المغرب التي لا تستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال موجها أصابع الاتهام إلى حبس القصر في مراكز خاصة بحبس الكبار.
وتأسفت كتابة الدولة الأمريكية لتواصل عمليات التوقيف التعسفية و قمع المتظاهرين و الإفلات من العقاب العام و كذا لغياب آليات فعالة للتحقيق في التجاوزات و الفساد.
و ما زاد الطين بلة هو غياب استقلالية المنظومة القضائية المغربية التي أضعفها الفساد و التأثيرات الخارجة عن القضاء, حسبما أشارت الوثيقة.
وأوضحت كتابة الدولة مستشهدة بمنظمات غير حكومية دولية و محلية, أن السلطات المغربية رفضت عة شكاوى خاصة بانتهاك حقوق الإنسان مكتفية بالروايات المقدمة من قبل الشرطة المغربية.
و بخصوص احترام الحريات المدنية, أشار التقرير إلى أن الحكومة فرضت قيودا على حرية الصحافة باعتقال صحافيين بسبب تعليقاتهم على قضايا تعتبرها السلطات حساسة.
و أشار تقرير "فريدام هاوس" لهذه السنة إلى مناخ تخوف لدى الصحافيين", حسب كتابة الدولة الأمريكية.
ومن جهة أخرى يبقى الفساد منتشرا في المغرب لاسيما وسط الهيئة التنفيذية و المنظومة القضائية, حيث "عاين الملاحظون تعميم الفساد في صفوف الشرطة"أمام عجز السلطات على مكافحة هذه الآفة التي تزداد تفاقما في المغرب.
وفي الأخير أوضح التقرير أن السلطات المغربية تستمر في فرض قيود على نشاطات المنظمات غير الحكومية و الصحافيين الأجانب.
وقد منعت منظمتي العفو الدولية و"هومن رايت ووتش" من النشاط في المغرب و لا زال ممثليهما ممنوعين من التوجه إلى هذا البلد.
