أفادت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر تكافح بحزم تبييض الأموال الذي يبقى ضعيفا بفضل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك.
وفي تقريرها لسنة 2017 حول الاتجار بالمخدرات و الجرائم المالية سجلت كتابة الدولة الامريكية أن تبييض الاموال في الجزائر يبقى ضعيفا بسبب التنظيم الصارم في مجال مراقبة الصرف.
كما يأتى ذلك حسب التقريرالذي رفع يوم الاربعاء الى الكونغرس بفعل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك الذي يتشكل أساسا من بنوك عمومية .
وورد في التقرير أن قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية حيث أوضحت كتابة الدولة ان الحالات القليلة لتبييض الاموال مسجلة خارج القطاع المالي الرمسي من خلال التهرب الجبائي و الصفقات العقارية و الغش التجاري التي تفلت من المراقبة البنكية.
إلا أن التقرير حذر من أن استعمال نمط الدفع النقدي قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية.
ولاحظ التقرير من جهة أخرى أن الجزائر أحرزت تقدما معتبرا في تكييف تنظيمها الخاص بمكافحة تبييض الاموال مع المعايير الدولية حيث ذكر بمختلف القوانين والتنظيمات الصادرة في مجال مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب .و أوضح ان هذه النصوص تفرض استقاء المعلومات و التحقق المسبق من كل عمليات تحويل الاموال على مستوى البنوك كما انها تضع شروطا صارمة في مجال التعاون مع السلطات المكلفة بتطبيق القانون.
وتطرقت كتابة الدولة في وثيقتها للتقرير الصادر عن خلية معالجة الاستعلام المالي لسنة 2016 و الذي يشير الى 125 قضية تمت إحالتها على العدالة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف و حركة الاموال.
واكد تقرير كتابة الدولة الامريكية ان هذا نشاط الخلية المذكورة يعكس الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل تحسين إجراءات مكافحة تبييض الاموال.
وسجل التقرير أيضا أن الجزائر تعتبر أساسا بلد عبور بالنسبة للاتجاربالمخدرات الواردة من المغرب باتجاه اوربا و الشرق الاوسط مؤكدا أن المغرب هو المصدر الرئيسي للمخدرات باتجاه الجزائر.
وأضاف التقرير ان تعزيز المراقبة على مستوى الحدود البرية أدت بمهربي المخدرات الى اللجوء للمسالك البحرية بين الجزائر و المغرب مما أفضى الى عمليات حجز نوعية من طرف حراس الشواطئ الجزائريين والدرك الوطني علما أن الجزائر عززت قدرات مصالحها الجمركية للكشف عن المؤثرات العقلية على مستوى الموانئ والمطارات كما انها جددت تشريعاتها الخاصة بالحجز عن هذه المواد و بمراقبة انتاجها.
وذكر نفس المصدر بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لمكافحة استهلاك المخدرات من خلال البرامج التوعوية و الوقائية و انشاء مراكز معالجة الادمان مبرزا تعاون الجزائر مع ديوان الامم المتحدة حول المخدرات والجريمة و مع شبكة المتوسط للتعاون حول المخدرات .
