تم تسجيل ما يقارب 64 مليون تصفح من قبل المواطنين لموقع "طريقي" الخاص بالحالة الآنية للطرقات التابع للدرك الوطني منذ إطلاقه في19 جويلية 2016, حسب ما كشف عنه اليوم الأحد مدير التليماتية بقيادة الدرك الوطني, العميد قير بداوي.
وأوضح العميد قير في ندوة صحفية نشطها بمقر قيادة الدرك الوطني حول الخدمات المطورة والمستغلة لفائدة الأمن العمومي, أن موقع "طريقي" سجل ما يقارب 64 مليون تصفح من قبل المواطنين للاطلاع على الحالة الآنية للطرقات.
ويتعلق الأمر بأماكن الازدحام المروري ومحطات الخدمات والأحوال الجوية والنقاط السوداء والأشغال عبر مختلف الطرقات وأماكن ومحطات ركن المركبات, علاوة على طلب نصائح أخرى من بينها تلك المرتبطة بقانون المرور.
وأبرز ذات المسؤول أن موقع الإعلام المروري الذي يتم تزويده بمعلومات آنية وتحيينه دوريا من طرف الوحدات القاعدية للدرك الوطني, يعد من المواقع "الأكثر استشارة من قبل المواطنين".
ويهدف هذا الموقع إلى إعطاء فرصة لمستعملي الطريق للاستعلام الآني عن حالة الطرقات قصد مرافقتهم خلال تنقلاتهم اليومية.
وبخصوص الرقم الأخضر "1055" الذي وضعته قيادة الدرك الوطني تحت تصرف المواطنين في سياق توطيد العمل الجواري وضمان الجودة في مجال الخدمة العمومية, فقد تم تسجيل 8.505.077 مكالمة من طرف المواطنين منذ 5 فبراير 2011 .
وأضاف أن هذه المكالمات سمحت لذات المصالح بتنفيذ 468.262 تدخل ميداني ومعالجة 4.446 قضية في حالة تلبس وتحويل 206.895 مكالمة الى المصالح المختصة (الحماية المدنية, الأمن الوطني, مصالح الصحة, سونلغاز..).
من جهة أخرى, أشار ذات المتحدث الى القضايا التى تمت معالجتها عن طريق الرقم الأخضر من بينها سرقة وتهريب المواشي, الاعتداءات على الطريق العمومي, التبليغ عن المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة وسرقة المركبات, إضافة إلى طلب المعلومات أو المساعدة.
وعلى صعيد آخر, كشف العميد قير أن ذات المصالح سجلت 921 شكوى مسبقة و1.785 معلومة عبر الموقع الخاص بالاستعلام والشكاوى عن بعد, الذي تم وضعه حيز الخدمة منذ 6 أفريل 2015 , بحيث مكنت من معالجة عدة قضايا من بينها تفكيك شبكات المخدرات.
وأوضح أن هذا الإجراء يتم من خلال إرسال شكوى عبر استمارة الكترونية قصد الحصول على موعد يتم من خلاله ترسيم الشكوى وانجاز محضر على مستوى الفرقة المختصة إقليميا.
وفي إطار التطور الحاصل في مجال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال وانعكاساتها على الأمن العمومي, سطرت قيادة الدرك الوطني برنامج عمل حول التحول الرقمي باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة تسمح للدركي المتواجد في الميدان أو مسرح الجريمة من الولوج إلى مختلف البنوك المعلوماتية للدرك الوطني (الشرطة القضائية, أمن الطرقات, الأمن العمومي).
ويرمي هذا الإجراء إلى إضفاء الجودة على الخدمات الميدانية الموجهة لفائدة المواطن وتعزيز العمل الجواري, بالإضافة إلى تحيين مختلف برامج التكوين الموجهة للدركيين بإدماج مفاهيم وتقنيات حديثة والاعتماد على الدليل التقني والعلمي في معالجة مختلف أنواع الجريمة.
