قرر قاضي جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني, عبد الغني هامل, والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة, نور الدين براشدي, التي كانت مقررة اليوم الأحد بالبليدة، تأجيلها الى 31 مايو، وذلك بعد رفض المتهمين الاثنين إجراء المحاكمة عن بعد.
وكان قد تم في 9 أبريل الماضي عرض على المتهمين الموقوفين إجراء المحاكمة عن بعد وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا إلا أنهما رفضا هذا العرض، حسبما أعلن عنه خلال الجلسة التي لم يحضرها المتهمان ولا الشهود وذلك تنفيذا لتعليمة وزارة العدل بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد.
كما رفض قاضي الجلسة طلبا قدمته هيئة دفاع المتهم براشدي بالإفراج المؤقت عنه. ويعد هذا التأجيل الرابع على التوالي لهذه المحاكمة التي كانت مبرمجة اليوم.
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أصدر في 16 مارس الماضي تعليمة عملا بقرارات رئيس الجمهورية، تنص على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية تجنبا لانتشار الوباء تتعلق أساسا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات ومحكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية وعدم استخراج المحبوسين.
ومن بين هذه التدابير "استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد، متى أمكن ذلك وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق، إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية".
ويتابع المتهمان هامل وبراشدي بجنحة "سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما".
