أكد محمد بوشامة الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم أن جدولة ديون المؤسسات سيدرس مستقبلا من طرف الحكومة لحل مشكل السيولة والتقليل من البيروقراطية لمعالجتها.
وأضاف أن هناك اجراءات ستتخذ على مستوى البنوك والخزينة لمساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تجاوز الظرف الصعب الحالي والتخفيف من وطأة الأزمة الراهنة.
وأشار بوشامة إلى أن تعليمات الحكومة تصب في اتجاه الحفاظ على مناصب الشغل وعلى وجه الخصوص دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبرها محرك التنمية والاقتصاد الوطني.
وبخصوص تفعيل ميكانزمات البطالة المؤقتة التي تنوي بعض المؤسسات اللجوء اليها بسبب الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا كشف بوشامة أن الوزارة تلقت مراسلات من بعض المؤسسات التي بدأت تتخذ بعض الاجراءات التي لا مفر منها بسبب تراجع النشاط جراء جائحة كورونا حسب رأييه.
