لايزال الترويج للمعلومة الاعلامية وتقديمها بالشكل الذي يمّكن المواطن والمتلقي من التعاطي معها ضمن أخلاقيات المهنة، يعتمد على الإمكانيات الذاتية للمراسل الذي ينطلق في معالجة الخبر ونقل انشغالات المواطن بالمعاينة الميدانية والتحقيق بوسائل متواضعة مع تفاوت الأجهزة الإدارية والمجالس المنتخبة من حيث تسهيل مجال تحرك الاعلاميين بولايتي الشلف وعين الدفلى.
وبحسب واقع الإعلام الموضوعي وأخلاقيات المهنة وحق المواطن في الإعلام من خلال تعدد منابره، فإن مجال تحرك الأسرة الاعلامية بولايتي الشلف وعين الدفلى مازال لم يرق إلى المستوى المطلوب حسب تطلعات المواطن وحاجته إلى المعلومة وتكريس مبدأ التغطية الاعلامية التي تخضع في الأساس إلى درجة نوعية تكوين الصحفي والمراسل وإمكانياته ومدى تجاوب الظروف المحيطة به، وكذا حجم السيولة الإعلامية التي توفرها الأجهزة الإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة والمجالس المنتخبة التي تتعامل بحذر مع الإعلاميين، الواقع الذي سجلناه مع كل من تحدثوا إلينا من المراسلين الصحفيين المعتمدين لدى عدة عناوين وطنية بالولايتين.
وبالرغم من هامش الحرية وأسلوب المناورة التي يتمتع به بعض المراسلين في التعاطي مع الأخبار والمواضيع وسلسلة التحقيقات والاستطلاعات الميدانية ضمن أعمالهم اليومية وتغطياتهم الإعلامية، إلا أن العوائق الميدانية سرعان ما تفرض نفسها في الوصول إلى مصادر الخبر والمعلومة بفعل عدم تفهم بعض المسؤولين والمنتخبين الذين يتحاشى عدد كبير منهم التعامل مع الاعلاميين يقول عبد القادر.دحماني من جريدة “الخبر” بولاية الشلف، الأمر الذي قد يدخل المراسل في صراع مع ذات الهيئة والتي من المفروض أن تسوق المعلومة لحق المواطن في الإعلام وتنوير الرأي العام المحلي والوطني يقول كل من مهداوي من جريدة “الشروق” وريمة مراسلة القناة الإذاعية الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية من ولاية عين الدفلى، بالرغم منح هامش الرد الذي تقتضيه منظومة أخلاقية المهنة لضمان الموضوعية في المنتوج الإعلامي الهادف.
ولعلّ هذه المنهجية وبكل موضوعية لا تتوفر هي الأخرى عند كل الإعلاميين، وهنا يقف الإداري والمنتخب على عتبة التحفظ والتردد في منح المعلومة سواء بالرد أو الإثراء أو تدعيم المادة التي تظل في حاجة إلى مثل هذا التدخل من شركاء المادة الإعلامية وإن كان هذا الواقع ليس معمما بالقدر الذي نلاحظه في نشاطنا الإعلامي.
وقد سجلنا عدة صدامات بين هذه الأطر والتي مع الأسف قد وصلت إلى أروقة المحاكم، رغم الترسانة القانونية التي تخول للإعلامي التحرك بحرية دون المساس بثوابت الأمة أو التهجم والتجريح في الشخصيات والتهم غير المؤسسة.
واقع التنمية وهامش تحرك الإعلاميين
لا يمكن فصل الواقع التنموي عن دور الإعلاميين بولايتي الشلف وعين الدفلى، كون أن تقديم المعلومة بغض النظر على الشكل الذي تقولب فيه ونوعية الصحيفة وقوة التغطية للإذاعتين المحليتين،لأن مظاهر التنمية وبرامجها تستمد نجاعتها من سلسلة المواضيع والتغطيات الإعلامية والمعالجات اليومية في تشخيص مظاهر المردود التنموي وانعكاساته على حياة المواطن من جهة وتعرية الواقع والنقائص المسجلة، والتي يجد السكان في العنوان الاعلامي المؤثر مجالا لإيصال انشغالاتهم والتي عادة ما تدخل المراسل ورجل الإعلام في صراع وإن كانت ليست من باب التعميم رغم أنها موجودة في العلانية والخفاء، يقول بعض المواطنين ممن إلتقينا بهم في مدينة العطاف وسيدي لخضر والمخاطرية بعين الدفلى والكريمية والشلف وتنس وبوقادير.
فخدمة التنمية برأي هؤلاء يشارك فيها الطرف الإعلامي عن طريق خرجاته اليومية في مصاحبة المشاريع ونقدها تبيان مواطن النقص في مناطق أخرى والتي قد تغيب عن نظرة المنتخبين والإداريين الذين يربطون صورتهم ووجودهم من خلال مجال تحركهم الذي ترصده عيون الإعلام، وهنا يظهر الإحتكاك في نطرهم وينظر للإعلامي كخصم يهدّد وجوده ويكشف مزالقه وسقطاته في مجال التسيير. التي تخلّف من ورائها مسلسل التهم المتبادلة والتي عادة ما تخرج عن إطارحدود اللياقة، وهو ما كان ضحيته عدة مراسلين الذين مازال تعاملهم مع خليتي الإعلام بالولايتين مقبولا من حيث إبلاغ زملاء مهنة المتاعب بالزيارات الرسمية للوزراء التي عادة لا توفر المادة الإعلامية التي يريدها المهني والمواطن على حد سواء، خلافا لسهولة التواصل مع المصالح الأمنية والدرك في تسويق المعلومة وانعكاساتها على مجال التحسيس والتوعية.
