كشفت الاحصائيات، على هامش انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة، التي نظمها الصندوق الولائي للعمال غير الإجراء بالبليدة أن الاشتراكات المحصل عليها في شهري جانفي وفيفري المنصرمين، بلغت قرابة الـ 70 مليار سنتيم، تم جمعها نظرا للتسهيلات التي جاءت متضمنة في قانون المالية الجديد المكمل للسنة المالية 2015، لصالح المستثمرين بتشجيع أصحاب المؤسسات الاقتصادية المتواجدة بربوع الولاية لاشتراك في الصندوق، بحيث تضمنت تسوية وضعياتهم التأمينية بالنسبة للذين ينشطون في الساحة الاقتصادية دون تغطية اجتماعية، وخاصة المتعلقة بالعاملين لتعزيز من الرفع في قيمة الاشتراكات في فترة لم تتجاوز الـ ٦٠ يوما بنسبة تغطية وصلت حدود الـ 80 بالمائة، على عكس الفترة نفسها من السنة الماضية،
وحسب تطلعات العاملين القائمين على الصندوق فإن الأهداف المسطرة، ترتقب تحصيل قيمة اشتراكات تصل إلى حدود الـ 100 مليار سنتيم مع نهاية الشهر الجاري، والرهان الذي رفعه المسؤولون، أن تاريخ الـ 31 مارس القادم هو آخر فرصة وأجل أقرته الوصاية، للسماح بالانخراط القانوني واشتراك في الصندوق، بعيدا عن الوقوع في فخ الغرامات الناجمة عن التأخير، كما أبرزت الأرقام أن عدد المسجلين أو المشتركين ارتفع من نحو 2500 منخرط منذ شهر أوت 2015، ليصل مع نهاية فيفري الماضي حدود الـ 5600 مشترك، من أصل عدد إجمالي للمشتركين يساوي تقريبا الـ 52 ألف مسجل، وهو ما يجعل العمل التحسيسي والدعائي الذي باشرته مختلف الوكالات الفرعية والمركزية، عبر بلديات الولائية الـ 25، أتى بثماره من حيث القدرة على لإقناع. وتعتبر هذه الأبواب المفتوحة ما هي إلا وسيلة أيضا لضمان التحسيس، وإقناع المزيد من أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين، في الإقبال على دفع الاشتراكات التأمينية، خاصة أمام الامتيازات الممنوحة، والتحفيزات الاسثتنائية لإعفاء هؤلاء الاقتصاديين والتجار والحرفيين والأطباء وأصحاب الجبة السوداء، من العقوبات والغرامات المسلطة عليهم في حال الامتناع وعدم التصريح، وأن النتيجة ستسمح بالاستفادة من تقاعد مريح يرتفع بارتفاع نسبة الاشتراكات. وفي سياق الحدث يحرص المسيرون على صندوق التأمينات لغير الأجراء، على تسوية أيضا وضعيات الفلاحين المتأخرة والعالقة وغير المؤمنين حتى، استجابة وعملا بالتعليمة الوزراية المشتركة والموقعة بين كلا من وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والعمل والضمان الاجتماعي، وتمكنين بموجب تلك الإجراءات الجديدة الفلاحين الذين تجاوزا سنّ الـ 60، تسوية وضعياتهم بما يتوافق والقوانين الجديدة العملية، حتى يتمكنوا من الاستفادة التقاعد، إن صحّ التعبير التقاعد الإضافي».
