كشف تقرير الدورة الثالثة للمجلس الولائي بتلمسان الوضعية الصعبة لقطاع التربية من خلال المنشآت غير الصالحة واخرى، تهدّد حياة التلاميذ بفعل التصدعات والتشققات الخطيرة، كما أظهر التقرير الاكتظاظ الكبير الذي تعيشه وحدات التدريس، ما ارغم على العمل بنظام الدوامين والاقسام المتنقلة أثّر على المردود العلمي في الوقت الذي تمّ احصاء 48 مدرسة مغلقة منذ العشرية السوداء.
هذا كما أثار المشاركون من خلال مدخلاتهم الحماسية عن النقص الفادح في التأطير نتيجة عدم تطابق التوظيف مع الحاجيات، حيث تمّ إحصاء عدة مؤسسات بدون مسيرين ولا طاقم اداري، اكثر من هذا فإن عشرات من التلاميذ يقطعون عدة كيلومترات على الاقدام أو بواسطة «الاتوستوب» للوصول الى المدارس في الوقت الذي سجلت الولاية عجزا بـ 174 حافلة للنقل المدرسي التي أكد والي الولاية خلال مداخلته انه لن يحل مشكلتها في القريب العاجل نتيجة التكاليف الكبرى للعملية التي تزيد عن الـ180 مليار سنتيم، في احسن الاحول. من جانب اخر وعن العنف في المدارس دقت اللجنة ناقوس الخطر حول تنامي الاعتداءات الى ابواب المؤسسات.
هذا وقد اكد تقرير اللجنة أن اكثر من نصف المدارس بولاية تلمسان ينقصها الترميم في ظل عدم كفاية الأرصدة المالية الموجهة لهذه العملية، في حين أن هناك 7 مؤسسات مهدّدة بالانهيار وتشكل خطرا على حياة التلاميذ. من جانب آخر أدى النقص الفادح في التأطير وخصوصا الجانب الإداري وبعض التخصصات الى الاعتماد على عمال الشبكة الاجتماعية والادماج المهني والتعاقد وهو ما يؤثر سلبا على مردود المدرسة، هذا كما تطرق المنتخبون الى وضعية المساكن الوظيفية التي يشغلها الغرباء على حساب عمال القطاع. اكثر من ذلك، فإن بعض المساكن في المناطق الساحلية يتم كراؤها صيفا لمصطافين مقابل اموال باهضة على حساب التربية، وعن الصحة المدرسية أوضح التقرير ان هناك نقصا كبيرا في العتاد والمراكز الصحية والاطباء، حيث تحتوي كامل الولاية على 27 وحدة كشف وهناك 7 مبرمجة للانجاز ما يكشف العجز الكبير لهذه الهيئة وخصوصا في مجال طب الاسنان، حيث تمّ احصاء اكثر من 7000 تلميد اسنانه مسوسة بدرجات متفاوتة ما يؤدي الى امراض القلب والحنجرة والتهاب اللوزتين والمفاصل.
من جانب اخر هناك اهمال تام للمراقبة النفسية للتلاميذ، ما يشجّع على المظاهرالعنيفة واثرها السلبي على المحيط الدراسي، وبالمناطق الريفية تم احصاء 9 بلديات تعاني عزلة كاملة بغياب مؤسسات قريبة ونقص حاد في النقل ما رفع من نسبة التسرب، خاصة لدى الاناث. في حين ان بعض التلاميذ يتم نقلهم على متن شاحنات وهو ما يعود بالسلب على نفسية التلميذ، وعن التضامن المدرسي وقفت اللجنة على تجاوزات في اعداد القوائم الخاصة بمنحة التضامن مطالبة بفرض الرقابة عليها. وعن الرياضية المدرسية ورغم دورها الفعال فقد اشار التقرير الى تراجعها بالولاية التي اصبحت غائبة على المشاركات الوطنية نتيجة نقص اللاعب والفضاءات الرياضية بأغلب المناطق، هذ وتناول التقرير قضية الدروس الخصوصية والتحايل الذي يمارسه بعض منتسبي القطاع الذين يستغلون التلميذ من خلال الدروس الخصوصية التي تتم في مستودعات على حساب ميزانية العائلات، حيث تحولت لدى نفس المدرس فرض عين على العائلات مقترحة ان يتم معالجة هذا المشكل بالمدارس.
هذا وقد طالبت اللجنة في خلاصتها الى العود الى النظام الداخلي بغية تحسين المستوى من جهة وحل مشكل النقل المدرسي من جهة اخرى ومعالجة التلميذ في الجانب الرياضي والصحي وكذا فرض الرقابة على التلميذ وحماية العائلة من الدروس الخصوصية التي يفرضها عديمي الضمائر من الاساتذة، كما طالبت اللجنة بفرض الرقابة الأمنية والنفسية على التلاميذ لحمايتهم من المخدرات والمؤثرات العقلية التي صارت تباع عند ابواب المدارس ومحاربة تفشي ظاهرة العنف والاعتداءات ما بين التلاميذ والاساتذة والتلاميذ فيما بينهم.
