آراء متباينة وأميار يجتهدون لتجاوز إشكالية البيروقراطية

لا تزال مسألة أداء الخدمة العمومية في مختلف الإدارات المحلية لولاية بومرداس تثير الكثير من النقاش حول مدى تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، خاصة على مستوى مصالح الحالة المدنية للبلديات والدوائر، بعد تعميم مشروع السجل الوطني لعقود الميلاد رقم 12، وبعض الوثائق الأخرى التي كانت تسبّب إزعاجا كبيرا للمواطنين نتيجة كثرة الانتظار في الطوابير، وإشكالية التنقل لبلديات الإقامة لتكوين ملف إداري بسيط.
 تراوحت آراء المواطنين المستجوبين حول مدى تحسن مستوى أداء الخدمة العمومية بفضل الإجراءات القانونية المتخذة للتقليل من ظاهرة البيروقراطية الإدارية، والتقليل من ثقل الملفات وعدد الوثائق المطلوبة في التوظيف وغيره، وإن تم تسجيل ارتياح كبير في أداء مصالح الحالة المدنية للبلديات التي تدعّمت بجملة من الإجراءات الضرورية، خاصة منها توسيع نظام الإعلام الآلي عبر الشبابيك لتسريع وتيرة العمل وتحسينه بتجنب الأخطاء في الأسماء التي كثيرا ما اشتكى منها المواطن وقادته إلى أروقة المحاكم لإجراء عملية التصحيح.
نفس الأمر بالنسبة لنوعية الخدمة العمومية المقدمة على مستوى المحاكم التي تحسنت كثيرا هي الأخرى، وقلصت من مدة استخراج بعض الوثائق الأساسية كشهادة الجنسية والسوابق العدلية، فإنه وبالمقابل سجّلنا عدة شكاوي وعدم رضا في طبيعة أداء مصالح الحالة المدنية للدائرة، وبالخصوص عملية تجديد رخص السياقة التي تتجاوز في بعض الحالات مدة سنة مثلما يعاني منه بعض المواطنين في دائرة خميس الخشنة، وكذا عملية استخراج جواز السفر التي لا تزال هي الأخرى تعاني من تأخر كبير، ولو أن القضية أرجعها بعض الموظفين إلى تكدّس الملفات في المركز الوطني للمعالجة بالعاصمة.
 ملحقات بلدية في حاجة إلى تكفّل
 في محاولة لأخذ عيّنة حول مدى تحسن الخدمات الإدارية للمواطن، وحصر بعض الصعوبات التي تواجه رؤساء المجالس البلدية، كان لنا حديث مع عدد من رؤساء المجالس البلدية بولاية بومرداس من أجل أخذ آرائهم حول الموضوع ونقل انشغالاتهم المطروحة، حيث كانت البداية مع رئيس بلدية قدارة كمال اخزرون وهي من البلديات النائية بالولاية، التي شهدت حسب رئيسها تحسّنا كبيرا بالخصوص على مستوى مصلحة الحالة المدنية لمركز البلدية بفضل التدابير الإدارية المتخذة من طرف الإدارة، إلا أنه مع ذلك كشف لـ “الشعب” عن عدة نقائص لا تزال تعاني منها عدد من الملحقات البلدية المتواجدة في كل من حي بن حشلاف وزوقاغة بأولاد زيان المتواجدتين في تجمعات سكنية نائية بسبب غياب شبكة الهاتف، وهي تقريبا نفس الوضعية التي تعيشها العديد من الملحقات البلدية المنتشرة بتراب الولاية.
من جانبه، طرح رئيس بلدية اعفير بأقصى شرق بومرداس، علي عمراوي، مشكل المقر وتدني ظروف العمل داخل مصلحة الحالة المدنية، وهي وضعية بإمكانها التأثير على نوعية الخدمة التي تحسّنت كثيرا حسب قوله، حيث طالب من خلال منبر جريدة “الشعب” السلطات المعنية بضرورة توفير مقر جديد لبلدية اعفير يستجيب لمتطلبات العمل ونسبة النمو الذي تشهده البلدية، في حين اعتبر رئيس بلدية سوق الحد، بوعلام قومتر، في اتصاله مع “الشعب” أن مستوى الخدمات المقدمة للمواطن تحسّنت كثيرا في الفترة الأخيرة. وقد عبّر بالقول: “إنّ مصلحة الحالة المدنية لبلدية سوق الحد تحوّلت قبلة للكثير من المواطنين، الذين يقطنون بالمناطق والبلديات المجاورة بفضل نوعية الخدمة التي يسهر عليها الموظفون، خاصة بعد استحداث منصب نائب رئيس مكلف بمصلحة الحالة المدنية الذي يسهر على المتابعة وإمضاء الوثائق، وكلّها إجراءات استحسنها المواطن”، يقول رئيس بلدية سوق الحد.