في مبادرة جديرة بالتعميم قامت مديرية التجارة لولاية أم البواقي بتوفير فاكهة الموز بأسعار سقفتها لتجّار الجملة وكذا تجّار التجزئة، حيث تباع إلى المستهلك في حدود لا يتجاوز ثمنها 250 دج، وهذا ما استحسنه المواطنون، وتمنوا أن تستمر هذه المبادرة وتعمّم عبر مختلف الولايات، من أجل منع انتشار عبث المضاربين بتجارة الموز، في وقت بدأت سوق الموز تتجه نحو الاستقرار، بعد فضح المضاربين، لأنّ الرقابة ساهرة وتضرب بيد من حديد ولا تتساهل مع كل مضارب متورّط لا يحترم القانون.
أنهت مديرية التجارة لولاية أم البواقي في بيان لها، إلى علم المتعاملين الاقتصاديّين الناشطين أصحاب الفضاءات الصغرى والكبرى عن توفّر مادة الموز. ودعا إعلان مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية أم البواقي المتعاملين الاقتصاديّين الناشطين أصحاب الفضاءات الصغرى والكبرى الراغبين في التموين بهذا النوع من الفاكهة، التقرّب من المفتشيات الإقليمية للتجارة أو مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي بمقرّ مديرية التجارة والتسجيل في القائمة.
وأكّد نفس المصدر على ضوء ما تضمنه البيان أن التمويل سيكون من ولاية سطيف، حيث من المقرّر أن يكون سعر الشراء محدّد بــ 220 دج للكيلوغرام الواحد، بينما عملية البيع بالتجزئة لا ينبغي أن تتجاوز مستوى 250 دج للكيلوغرام الواحد.
الجدير بالإشارة فإنّ سوق الموز تتجّه نحو الاستقرار، وانفضح المضاربون الذين كانوا يحرصون على تحقيق أرباح طائلة على حساب القدرة الشرائية للمواطن، وانفضحت تجاوزاتهم، ولم يعد هناك ما يتلاعبون به على المستهلك، لأنّ زمن المضاربة ولى وصار هذا السلوك السلبي من الماضي، ومن يصدر عنه يعاقب بالقانون ومن طرف الزبائن كذلك.
