تراجعت أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع عبر مختلف أسواق الوطن، واستقرّت أسعارها بعد دخول النصف الثاني من شهر رمضان 2025، في انتظار تسجيل العودة إلى الأسعار «العادية» مع نهاية الشهر، وهذا نتيجة تراجع الضغط ومعه الطلب، الذي عرفته الأيام الأولى من هذا الشهر، في وقت رافقت الحكومة المنتجين، التجار والفلاّحين الذين ضاعفوا الإنتاج لضمان الوفرة، حفاظا على القدرة الشرائية للجزائريّين، وهذا بتعليمات من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.
يتوقّع الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين، تسجيل تراجع واستقرار ملحوظ في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع مع اقتراب نهاية شهر رمضان، بسبب تراجع الطلب على الكثير من المواد، خاصة الخضر والفواكه واللحوم البيضاء التي عادت إلى أسعارها الطبيعية مع بداية النصف الثاني للشهر الفضيل. وأرجع بولنوار في حديثه مع جريدة «الشّعب»، هذا الاستقرار إلى عودة الأمور إلى طبيعتها بعد تراجع الضغط الذي سجّل خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
ضخّ كميات ضخمة من المواد الغذائية
وأوضح محدثنا أنّ «الأسبوع الأول من شهر رمضان، شهد ارتفاعا طفيفا في بعض الأسعار، لم يكن راجعا للندرة، إذ لم يتم تسجيل أي ندرة في أي مادة من المواد، مرجعا ذلك إلى الضغط الكبير على المواد واسعة الاستهلاك.
وفي السياق، كشف رئيس جمعية التجار والحرفيّين، أنّ وزارة التجارة الداخلية وضبط تموين السوق الوطنية، وجّهت تعليمة لمسيري الأسواق من أجل إلغاء العطل الأسبوعية في الأسواق، لأنّ الكثير من أسواق الجملة عادة ما تتوقّف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهذا لضمان استقرار التموين اليومي. وأضاف أنّ «العمل في أسواق الجملة يتم حاليا بنظام 7/7، لضمان تموين السوق بمختلف المنتجات الغذائية خاصة ما تعلّق بالخضر والفواكه والمواد ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الحليب، السميد، الفرينة، السّكر، الزيت وغيرها.
وقال بولنوار، أنّ وزارة الفلاحة، قرّرت ضخّ كميات ضخمة من المواد الغذائية والفلاحية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعة، مثل غبرة الحليب، وكذا ضخّ كميات كبيرة من الحبوب للمطاحن لتوفير مادة الفرينة والسميد، إلى جانب الزيت والسكر.
وشدّد ذات المتحدث، على أنّ ما يميّز رمضان هذه السنة، هو الوفرة في كل المواد واسعة الاستهلاك، حيث كانت غزيرة نتيجة لمجموعة من الأسباب، منها تعود المنتجين خلال السنوات الأخيرة على مضاعفة كمية المنتوج قبل حلول رمضان بأشهر، حيث يتضاعف الإنتاج لدى الفلاحين والمنتجين في المواد والمنتجات التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر المبارك.
وإلى جانب ذلك، أضاف ذات المتحدث بأنّ الحكومة حضّرت وفق تعليمات من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للشهر الفضيل قبل نهاية السنة الماضية، حيث أمر السيد الرئيس بالتحضير الجيّد لرمضان من أجل ضمان الوفرة واستقرار التموين، وكذلك من أجل ضمان استقرار الأسعار.
تمويــــن مستــقرّ وأســــواق جواريـــــــــة
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الجمعية، أنّ الحكومة اتخذت عدة إجراءات تدخل في سياق «تأمين شهر رمضان»، حيث تم استحداث نقاط بيع جوارية مؤقتة، بإنشاء حوالي 600 سوقا موزعة عبر دوائر الوطن. وهو أمر هام شجّع المنتجين على زيادة الإنتاج وساهم في ضمان الوفرة واستقرار الأسعار.
وفي السياق ذاته، أبرز ممثّل جمعية التجار والحرفيّين، أنه من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال رمضان 2025، لضمان تموين السوق، هو اللجوء إلى استيراد كمية كميات هامة من اللّحوم الحمراء، حيث سدّت العجز في السوق.
وبالموازاة مع ذلك، أكّد رئيس الجمعية، الطاهر بولنوار، أنّ المعلومات التي استقاها ممثلو الجمعية عبر الوطن تشير إلى تموين مستقر وبدون انقطاع أو ندرة للمواد الغذائية أو ذات الاستهلاك الواسع خلال النصف الأول من شهر رمضان.
وأعزى هذه الوفرة إلى الإجراءات الحكومية، من ضمنها ضخّ كميات إضافية من المواد الغذائية (زيت وسكّر ومسحوق الحليب) في السوق الوطنية وتعزيز مراقبة المصانع، إلى جانب فتح الأسواق الجوارية. وذكر بولنوار أنّ هذه التدابير سمحت بضمان تموين منتظم وبأسعار معقولة، كاشفا عن أمله في أن تبقى هذه الأسواق دائمة بعد شهر رمضان.
كما أشار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين الجزائريّين إلى التطور الملحوظ في الإنتاج الوطني، خاصة في قطاع الخضر والفواكه، الذي أصبح يغطي بشكل واسع احتياجات السوق المحلية.
وتابع يقول إنّ الإنتاج المحلي أصبح يحتل اليوم مكانة هامة في عديد القطاعات مقارنة بالسنوات الماضية، مستفيدا من الثقة المتزايدة للمستهلكين الجزائرييّن الذين أصبحوا يفضلون المنتجات الوطنية.
وأشار في هذا الخصوص إلى قطاع النسيج، حيث أصبح الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 50 بالمائة من السوق الوطنية، وكذلك فرع الأحذية، الذي سجّل تطوّرا ملموسا حيث أضحى يلبي 15 بالمائة من الطلب، مقابل 5 بالمائة في السابق. معتبرا بأنّ هذا التطور المسجّل سيسمح للمستهلكين، الذين هم بصدد التحضير لعيد الفطر، بالاستفادة من منتجات ذات نوعية وبأسعار في المتناول.
