أشاد مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالجلفة، بوحادة محمد، بما جاء في توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة، معتبرا أنّها خطوة هامة تعكس اهتماما جادا بجمالية المدن وتحسين الإطار الحضري فيها، موضّحا أنّ هذا التوجه يمثل استجابة حقيقية لتطلعات المواطنين، حيث يهدف إلى رفع مستوى المعيشة عبر تحسين المحيط الذي يعيش فيه الفرد داخل منزله وخارجه.
كشف متحدّث “الشعب”، أنّ مديرية التعمير قد أجرت سابقا دراسة شاملة لإعادة هيكلة وسط المدينة بهدف تحديد احتياجاتها وتحسين جودة الحياة فيها، وتركز الدراسة على تحسين واجهات المباني، إنشاء مساحات خضراء جديدة، وتوسيع الطرقات لتخفيف الاختناق المروري، كما شملت الدراسة اقتراحات لإنشاء مرائب سيارات لتسهيل الحركة المرور.
وركّزت الدراسة بشكل خاص على ضرورة تحقيق التجانس العمراني في واجهات الشوارع الرئيسية وسط المدينة، وذلك لضمان تناسق جمالي وفعالية في الاستخدام، وقد تمّ تجهيز هذه الدراسة بالكامل في انتظار البدء في تنفيذ المشروع، حيث ستكون البلدية أو أية جهة معنية مستعدة لاستلام المشروع بعد طرحه.
مشروع هذه الدراسة يشمل أيضا تهيئة الطرقات والأرصفة، إضافة إلى تحسين الإضاءة العمومية وزيادة المساحات الخضراء والتشجير في وسط المدينة، والمشروع حاليا في مرحلة الانتظار للتنفيذ بعد استكمال إجراءات الطرح.
وأشار بوحادة إلى أن تحسين واجهات المنازل، خاصة على مستوى الشوارع الرئيسية، الأماكن العامة، والأحياء القديمة والجديدة، يعالج المنظر غير اللائق الذي بات يطغى على المدن، وأضاف “توجيهات الرئيس التي تضمنت البحث عن آليات لدعم المواطنين في تحسين واجهات مساكنهم تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن جمالي وبيئي داخل المدن، وضمان تكامل الخدمات في جميع الأحياء دون تمييز بين راقية وغير راقية”.
الحصول على المطابـقة
وأوضح ذات المسؤول، أنّ السلطات وضعت مراسيم وتعليمات تهدف إلى تسهيل عملية تحسين واجهات المباني، ممّا يساهم في تعزيز جمالية المدن وتسوية أوضاع المساكن غير المكتملة، وأشار إلى أنّ التعليمة رقم 2 تعتبر إحدى أبرز هذه الآليات، حيث تتيح لأصحاب المباني الحصول على شهادة المطابقة بمجرد تحسين واجهاتها، وهو ما يسهل عمليات البيع أو الكراء التي تتطلب وجود هذه الشهادة، حتى وإن لم يتم استكمال رخصة البناء بشكل كامل، هذه الخطوة تمثّل تسهيلا مهمّا لتمكين المالكين من تأجير أو بيع ممتلكاتهم.
وأضاف بأنّ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أبدى اهتماما خاصا بهذا الملف، مشيرا إلى مساعدة المواطنين على استكمال واجهات مبانيهم، وقال بوحادة “الرئيس قدّم تصورا جميلا لتحسين الواجهات، ما يساهم في رفع مستوى جمالية المدن وتحقيق الطابع العمراني المتوازن”.
وأضاف أنّ هناك أيضا قانون 08-15، الذي يسهم في تسوية وضعية البنايات غير المكتملة التي تعاني من مشاكل عقارية أو إنشائية، وأكد أن تمديد العمل بهذا القانون يعد خطوة إيجابية تتيح لأصحاب هذه البنايات استكمال إجراءاتهم القانونية بسهولة، بما يخدم تحسين المنظر العمراني، وتحقيق التوازن الحضري المطلوب.
وذكر ذات المسؤول أن مديرية التعمير قامت بإحصاء شامل لجميع الاحتياجات والمتطلبات، مع التركيز على الأحياء التي تعاني نقص في البنية التحتية، مثل “بنات بلكحل” و«الفصحة” وغيرها، وأوضح أنّ هذه الأحياء ضمن أولويات برامج التحسين الحضري، ممّا يسهم في تحقيق التوازن بين مختلف مناطق المدينة.
وأضاف قائلا إن “التوازن بين الأحياء يعتمد بشكل أساسي على تحسين الطابع الحضري عبر مشاريع بناءة تعيد الاعتبار لهذه المناطق، وتساهم في تقليص الفوارق بينها وبين الأحياء الأخرى”.
حضارة المديـنة
ولفت بوحادة إلى أنّ الكثير من المواطنين يركّزون على تحسين منازلهم من الداخل، بينما يغفلون عن أهمية تحسينها من الخارج، التي تعتبر وجه المدينة وتعكس مستوى حضارتها، وأوضح أنّ الغلاف الخارجي للمباني لا يقتصر أثره على صاحب المنزل فقط، بل يمتد ليؤثر على سكان المدينة كافة.
وقال “عندما تكون واجهات المباني محسنة ومنسقة، تعطي انطباعا إيجابيا بأن المدينة متحضّرة وتهتم بجمالها العام، ما يعزّز الانتماء والفخر لدى السكان، ويجذب الزوار والمستثمرين”.
تعزيز الهويّة العمرانية للمدينة
وأكّد مسؤول قطاع التعمير، أنّ المديرية تلعب دورا هاما في تحسين المظهر الجمالي للمدينة من خلال إعداد التصاميم والمخططات العمرانية، وقال “من مهام المديرية أن تعمل - مثلا - على اختيار أحياء أو شوارع رئيسية تحتاج إلى تهيئة واجهاتها، ونضع مخططات موحدة تعتمد على الطابع المعماري للمدينة، ويتم تنفيذ ذلك بالتعاون مع مكاتب دراسات مختصة لضمان انسجام التصاميم مع الهوية العمرانية، ونضع معايير واضحة تشمل اختيار الألوان، نوعية الطلاء، وأشكال النوافذ والأبواب، وحتى التفاصيل الدقيقة للواجهات.
وأضاف أن تقدّم هذه المخططات من شأن مصالح التعمير في البلديات أو الجهات المعنية بذلك، التي تتولى فرضها على المواطنين، خاصة إذا تم اعتماد الميكانيزمات التي أشار إليها رئيس الجمهورية، موضحا أنّ هناك قوانين مثل قانون 08-15 الذي يسمح للبنايات غير المكتملة قبل عام 2008 بالحصول على تسوية قانونية، مؤكّدا أهمية معالجة هذه الظاهرة من خلال التشريعات القائمة لمنع توسعها.
