الجلفــة..من السكـن إلى الفلاحة والطاقـات المتجـدّدة

ودّعت ولاية الجلفة عام 2024 بإنجازات تنموية امتدّت عبر بلدياتها والولايتين المنتدبتين، عين وسارة ومسعد، لتلامس تطلّعات المواطنين وتخفّف من همومهم.

مشاريع متعدّدة شيّدت في مختلف القطاعات، حملت معها آفاقا جديدة للتشغيل والتنمية، ووصلت عوائدها حتى الأرياف، ومع استكمال هذه المشاريع في السنوات القادمة، ترسّخ أسس جديدة لبناء مستقبل واعد يواكب طموحات السكان.
في قطاع السكن، شهدت الولاية خلال سنة 2024 تقدّما ملحوظا، حيث تمّ توزيع 3154 وحدة بمختلف الصيغ والبرامج. وشملت 1500 إعانة سكن ريفي، و1000 إعانة في التجزئات الاجتماعية، و144 سكن بصيغة ترقوي مدعّم، و80 سكنا بصيغة عدل، و430 سكن عمومي إيجاري.
ويشار إلى أنّه منذ عام 2022 وحتى نهاية 2024، قامت الولاية بتوزيع ما يقارب 45270 وحدة سكنية، في إطار برنامج شامل يهدف إلى توفير السكن لمختلف الفئات الاجتماعية، وتخفيف الضغط عن العائلات وتحسين ظروفهم المعيشية، إذ تضمّن برنامج توزيع الوحدات السكنية لعام 2024 العديد من الصيغ التي تلبّي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بدءا من الإعانات السكنية للمناطق الريفية وصولا إلى المشاريع السكنية الحضرية.
وفي إطار البرنامج التكميلي والعادي للعام 2024، استفادت الولاية من 30 ألف وحدة سكنية، وهو ما يعكس الجهود المتواصلة لتلبية احتياجات السكن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. ورغم الإنجازات التي تمّ تحقيقها، إلا أنّ العمل ما يزال مستمرّا، حيث تبقى الولاية ملتزمة بتوزيع المزيد من الوحدات السكنية في السنوات القادمة لضمان تحسين مستوى الحياة للمواطنين.
وفي إطار الجهود الرامية إلى دعم الفلاحين والمستثمرين في القطاع الفلاحي، ورفع إنتاجية المحاصيل وتحسين جودة الإنتاج، قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالجلفة بربط 2822 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء، وذلك منذ بداية تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلّق بخدمة المواطن. الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز النشاطات الاقتصادية في القطاع الفلاحي، من خلال توفير الطاقة الكهربائية للمستثمرات والمحيطات الفلاحية.
ويأتي هذا التوسّع في ربط الأراضي الفلاحية بالكهرباء كجزء من المساعي لتسهيل عمليات الريّ وتشغيل المعدّات الزراعية الحديثة، ممّا يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنتاج الفلاحي.
وفي سياق متصل، قامت ولاية الجلفة بتسوية 740 مستثمرة من أصل 1000 مستثمرة فلاحية، خلال 2024. كما تمّ توفير الدعم اللازم للموسم الزراعي من كهرباء ومياه ومساعدات مالية، بالإضافة إلى استحداث لجان ميدانية لمرافقة الفلاحين.
وفي مجال البنية التحتية، تمّ وضع حجر الأساس لأربعة مراكز لتخزين الحبوب بقدرة استيعابية تصل إلى 1.97 مليون قنطار، على أن تكون جاهزة للعمل بحلول أفريل 2025.
وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، استفادت ولاية الجلفة من مشاريع جديدة لتخزين الحبوب، تشمل هذه المشاريع بناء ثمانية مستودعات بسعة 50 ألف قنطار لكلّ منها، بالإضافة إلى صومعة استراتيجية بسعة مليون قنطار. كما يجري إنجاز مشروع آخر في حاسي بحبح بسعة 200 ألف قنطار، ما سيرفع السعة التخزينية الإجمالية إلى 1.6 مليون قنطار. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين عملية الحصاد وضمان الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تسهيل عملية السقي من خلال ربط 5500 مستثمرة فلاحية بالكهرباء، كما تمّ إصدار 9800 رخصة حفر آبار وتوزيع بذور وأسمدة مجّانية على الفلاحين.
واستأنف خلال موسم 2024، بولاية الجلفة، 3800 فلاح نشاطهم الزراعي، حيث تمّ تخصيص 67.740 هكتار للزراعة، في إطار جهود الدولة المستمرّة لدعم القطاع الفلاحي وتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الحالي.
وشمل الدعم توفير البذور والأسمدة بأسعار مدعّمة، بالإضافة إلى تخصيص مساحات مسقية لزيادة إنتاجية الفلاح.

مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1

وتلبية لاحتياجات المواطنين، أطلقت السلطات المحلية لولاية الجلفة، خلال سنة 2024، مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم1 في شطره الرابط بين عاصمة الولاية وحاسي بحبح على مسافة 50 كلم، وخصّصت لتهيئته وتحديثه غلافا ماليا قدّر بـ 6 مليار دج، وأوضحت السلطات المحلية أنّ هذا المشروع سيسمح بتحويل الطريق إلى مستوى الطريق السيار من خلال توسيع المسار وزيادة طاقته الاستيعابية. وقد أسندت الأشغال إلى ثلاث مؤسّسات إنجاز، من بينها مؤسّسة “كوسيدار” التي ستتولى أشغال تتعلّق بالمنشآت الفنية ضمن المشروع، بميزانية تقارب مليار دينار جزائري.
ويأتي هذا المشروع ضمن البرنامج التكميلي الذي أطلقه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، لصالح ولاية الجلفة، بهدف إعادة تأهيل هذا المحور الاستراتيجي نظرا لأهميته في شبكة الطرق الوطنية ودوره كحلقة وصل بين شمال البلاد وجنوبها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ أشغال ازدواجية الطريق الوطني متواصلة أيضا في الشطر الرابط بين الجلفة والأغواط على مسافة 64 كلم، ممّا سيسهم في تسهيل الحركة المرورية بعد اكتمال المشروع.

إنشاء 38 مؤسّسة تعليمية خلال سنة 2024

وفي إطار تطوير البنية التحتية لقطاع التربية والتعليم، تمّ تعزيز هذا القطاع الحيوي بالولاية خلال سنة 2024 بإنشاء 38 مؤسّسة تعليمية جديدة، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب. هذه المؤسّسات الجديدة توزّعت بين سبع ثانويات، سبع متوسّطات، و24 مدرسة ابتدائية.
بفضل هذه الإضافات، بلغ إجمالي عدد الهياكل التربوية في الولاية 653 مدرسة ابتدائية، 164 متوسّطة، و80 ثانوية حسب حصيلة 2024، ممّا يساهم في تقليل الضغط على المدارس القائمة وتحسين توزيع الطلاب على المؤسّسات التعليمية.
كما يعكس هذا التوسّع الكبير في الهياكل التربوية الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير قطاع التعليم وضمان وصوله إلى مختلف المناطق، بما يساهم في تحسين فرص التعليم لجميع أبناء الولاية.
وفي مجال التكوين المهني والتمهين، عرف القطاع خلال عام 2024 تطوّرا ملحوظا، حيث تمّ فتح مركزين جديدين في بلديتي حد الصحاري وقطارة، مع توسيع العروض التكوينية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي. كما تمّ برمجة إنشاء معهد للتكوين المهني في قطارة، ومركز آخر ببلدية مجبارة ضمن البرنامج التكميلي لرئيس الجمهورية.
وتمّ إدراج تخصّصات جديدة في التكوين المهني، ومنها الزراعة الصحراوية لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الصحراوية، وصيانة العتاد الطبي وأشغال الجيوتقنية، تلبية لاحتياجات القطاعات الحيوية مثل الصحّة والبناء. كما تمّ فتح 8460 منصب تكوين جديد خلال دورة أكتوبر 2024، شملت تخصّصات متوّجة بشهادات دولة وتأهيل مهني، بالإضافة إلى منصات مخصّصة لجهاز منح البطالة وللمؤسّسات العقابية، بهدف دمج هذه الفئات في الحياة المهنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وفي إطار التحوّل الرقمي، تمّ إطلاق منصّات رقمية مثل “مهنتي” و«تسيير”، لتسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة للمتدربين، إضافة إلى حملات إعلامية توعوية موجّهة للشباب حول أهمية التكوين المهني، مع التركيز على قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية. كما تمّ دعم المرأة من خلال تخصّصات مثل الرسم على القماش وتحضير الأطباق التقليدية، إلى جانب فتح نوادي الابتكار لدعم المواهب الشابّة وتنمية المشاريع المبتكرة.
وفي قطاع البريد، يجري تنفيذ مشاريع لتعميم الشبابيك الآلية للنقود عبر العديد من البلديات التي تفتقر إلى هذه الخدمة، ضمن برنامج يمتدّ حتى عام 2025.
وأوضح مدير القطاع أنّ المشروع يشمل بلديات مثل بويرة الأحدب، سلمانة، وسدرحال، بالإضافة إلى تعزيز مكاتب بريدية أخرى بشبابيك آلية جديدة. كما أشار إلى دراسة مشروع لتزويد القطب الجامعي بشباك آلي قريبا، مع التأكيد على أنّ الاقتراح لا يزال في مرحلة الدراسة، ومن المتوقّع أن يتم تنفيذه في الحصص القادمة.
وأضاف أنّ هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية التوسّع التي يتبنّاها القطاع، بالتوازي مع تأهيل وإنجاز مكاتب بريدية جديدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط على المكاتب التقليدية وتوفير الخدمات للمواطنين بسهولة وفي أيّ وقت.

برنامج 2024..جهود لمكافحة التصحّر

تستمرّ الجهود التنموية في منطقة السهوب من خلال برنامج 2024 الذي أطلقته الحكومة لدعم التنمية المستدامة، يركّز هذا البرنامج على أربع ولايات سهبية: المسيلة، خنشلة، النعامة، وسطيف، وهو جزء من استراتيجية شاملة للتعامل مع التحدّيات البيئية في المنطقة، مع التركيز على مكافحة التصحّر وتحسين الإنتاج الرعوي لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية.

مشاريع للذكاء الاصطناعي

في عام 2024، سجّلت جامعة الجلفة حوالي 70 مشروعا على منصّة Start.Dz التابعة لوزارة اقتصاد المعرفة، ممّا يعكس زيادة ملحوظة في عدد المشاريع المبتكرة مقارنة بالعام السابق، شملت المشاريع مجالات متنوّعة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، ممّا يعزّز مساهمة الجامعة في دعم الابتكار وريادة الأعمال على المستوى الوطني.

تجهّز منازل ومدارس بالطاقة الشمسية

وفي إطار توجّه الدولة نحو الطاقات المتجدّدة، شرعت ولاية الجلفة في تنفيذ مبادرة لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في المناطق الريفية، تحت إشراف مديرية البيئة ضمن برنامج صندوق الهضاب العليا. تمّ تجهيز 140 منزلا في بلديتي سد رحال وأم العظام بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تزويد 6 مدارس و150 منشأة أخرى في المناطق المعزولة بالطاقة الشمسية، كما تمّ تركيب 200 نقطة إنارة بالطاقة الشمسية في عدّة بلديات. تهدف المبادرة إلى تحسين ظروف الحياة في المناطق الريفية وتعزيز التنمية المستدامة.
وتأكيدا على تعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة، في مجال الاتصالات، تمّ برمجة 45 مشروعا ضمن برنامج الألياف البصرية لعام 2024 (FTTH)، ويشمل 10 أحياء مستهدفة بنسبة إنجاز 15.57%. كما يتمّ تحديث شبكات الأحياء القديمة وربطها بنظام الألياف البصرية ODN، مع خطط لربط 11 حيّا جديدا خلال العام 2025.