قدم رئيس بلدية معسكر، سيد احمد عامر أمس الأول، حصيلة نشاط المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية معسكر للثلاث سنوات الماضية من العهدة الانتخابية السارية، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى ولاية معسكر.
ذكر رئيس بلدية معسكر سيد احمد عامر، بلغة الأرقام، ان ميزانية بلدية معسكر للثلاث سنوات الماضية، راوحت عتبة 3,37 مليار دينار، منها 1,80مليار دينار مداخيل الجباية و1مليار دينار مداخيل املاك البلدية، اضافة الى مساهمات واعانات ميزانية الدولة الخاصة ببرامج التنمية والصندوق الوطني للضمان والتضامن بين البلديات.
وخصصت الميزانية المذكورة خلال السنوات الثلاث الماضية، لتنفيذ 150 عملية تنموية، منها 60 عملية لفائدة مناطق الظل، موضحا ان الكثافة السكانية ببلدية معسكر خلال 2020 قدرت بـ 139233 ساكن، منهم 3354 ساكن في التجمعات السكانية المبعثرة و17 منطقة ظل، اضافة إلى 4564 سكان بقرية السلاطنة و2158 ساكن بقرية نواري حمو.
ومن بين المشاريع التنموية التي سطرتها بلدية معسكر للتكفل بانشغالات مواطنيها على عاتق ميزانيتها، مشاريع التطهير وتجديد شبكات مياه الشرب، تعميم إستعمال التدفئة المركزية بالمدارس، التهيئة الحضرية ومشاريع التحسين الحضري، زيادة على تعميم الإنارة العمومية بمصابيح اقتصادية مكنت البلدية من تقليص أعباء استهلاك الكهرباء.
واعتبر سيد احمد عامر حصيلة المجلس المحققة ايجابية وناتجة عن تكامل بين المنتخبين داخل المجلس المحلي بعيدا عن الحساسيات والعقد الحزبية، ما انعكس بالايجاب على استقرار المجلس المنتخب وانشغاله باهتمامات مواطني معسكر، موضحا ان بلدية معسكر تمكّنت من معالجة وتصحيح اختلالات كبيرة في التسيير المالي والإداري، الناتجة عن عدم استهلاك القروض وتأخر غلق مشاريع قديمة زيادة على ما خلفته النزاعات القضائية من أضرار ونفقات زائدة على عاتق البلدية، فضلا عن تهاون سابق في تثمين مداخيل وأملاك البلدية، في شكل أخطاء ارتكبتها المجالس السابقة.
نفس المسؤول، أقرّ أن المجلس المنتخب لبلدية معسكر لقي صعوبات كبيرة اثرت على تحصيل نتائج في مستوى الجهود التي بذلت خلال الفترة السابقة، لاسيما من حيث ضعف التسيير الإداري لمصلحة المنازعات التي كانت تستهلك سنويا قيمة 900 مليون دينار، اي ما يعادل 9% من ميزانية البلدية، من أجل تعويض الأطراف المتنازع معها في نحو173 قضية سجلت أمام مختلف الجهات القضائية قبل سنة 2017، موضحا أن نفقات المنازعات تراجعت خلال عهدته الانتخابية إلى 3 ملايين دينار.
