أطلق سكان حي 212 ترقوي بإقامة السلام طريق الجزائر بوفاريك ولاية البليدة، نداء إستغاثة للسلطات للتدخل العاجل، وإيفاد لجنة تحقيق حول سلامة العمارات التي تم بناؤها بطريقة فوضوية دون رخصة، بعد قرار بلدي وحكم قضائي بإلغائها، غير أن المشروع تم استكماله وتسليمه لأصحابه، الذين كانوا يجهلون تفاصيل تجسيده والتجاوزات المسجلة ليظهر الزمن عيوب مشروع وضع أساساته تحايلا غاب فيه الضمير ليكون الخطر عنوان يوميات المستفيدين منه.
أمام المشاكل التي يعانونها وحجم خطورتها، وبعد الإجراءات الإدارية والقضائية المتخذة، طالب سكان الحي الجهات الوصية بضرورة فتح تحقيق معمق حول كيفية تجسيد هذه البناءات التي تعيش فيها أكثر من 212 عائلة، ومعاناة يومية بسبب تسربات الغاز وخيوط الكهرباء المتشابكة المعرضة في أي لحظة لشرارة كهربائية، قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه، فضلا عن اهتراء قنوات الصرف الصحي وغياب الماء الشروب.
ولعل أخطر من ذلك هو مخاوف من انهيار هذه البنايات على اعتبار انها بنيت بدون رخصة ولا متابعة هندسية عمرانية وفق المقاييس، وفي غياب لجان المراقبة.
وأوضح سكان الحي في رسالة تحصلت «الشعب» على نسخة منها، «أنه تم إعداد ملف من أجل بناء 176 سكن ترقوي على القطعة الأرضية في المرة الأولى، والتي تحمل وقتها رقم 7 من مخطط شغل الأراضي والمتربع على مساحة 6891 متر مربع، مقسمة الى نوعين من الورثة النوع الأول مالك للحائط رقم 41 مجموعة 20 والنوع الثاني مالك للحائطة رقم 42 للمجموعة 20 التي تم التنازل عنها للشركة، حيث قامت باستخراج رخصة بناء من بلدية بوفاريك رقم 11/292 في 21-07-2011 ، وليس من ولاية البليدة كما ينص عليه القانون في مجال هذا النوع وعدد السكنات على حسب المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 91/176 سكن الى 212 سكن حصلوا على رخصة من نفس البلدية.
وحين ظهرت أمور مشوبة، تدخلت ولاية البليدة وأجرت تحقيقا حول ملابسات وقانونية رخصة البناء، وراسل رئيس الدائرة آنذاك البلدية ينبهها بأن الرخصة تمت على أساس بناء 176 سكن ولا يخص 212 سكن لأن المشروع كان في أصله 176 سكن، ولا يمكن مراجعة شغل الأراضي إلا ضمن 5 حالات، وإثر ذلك استدركت البلدية الموقف وأصدرت قرار 12/345 يتضمن إلغاء رخصة البناء رقم 11/292.
ورغم تبليغه للشركة لم تعط هذه الأخيرة أدنى اعتبار لذلك ليتم بعدها صدور حكم قضائي بتاريخ 20-3-2013، يقضي بإلغاء رخصة البناء 11/292، غير أن الشركة واصلت الأشغال من بعد الحكم عام 2013 الى 2017 بطريقة غير قانونية مع الشريك بدون أي وثائق إدارية وتقنية رسمية، والأخطر من ذلك دون رقابة رسمية من المصالح الموثوقة، وبالخصوص الإسمنت المسلح للعمارات ذات 8 طوابق وقنوات الصرف الصحي للعمارات.
ولوحظ مرات رجوع الصرف الصحي إلى داخل المساكن، ما يستدعي تسريح القنوات بمحركات كي تمتص كل هذه العيوب، مما يدل على الطريقة السيئة التي تم بها إنجاز أشغال المشروع دون أن تكتمل الأشغال إلى الآن بالرغم من توثيقهم لبعض هذه المشاكل عن طريق محضر قضائي جزائي ضد مسيرة الشركة.
وتساءل المستفيدون في تصريح لـ «الشعب»، حول الطريقة التي تم بناء 212 سكن على الطريق الوطني بطريقة مشوبة بكل العيوب لمدة 9 سنوات، وبيعت شقق منها لمؤسسة أمنية وشقق أخرى للخواص وباقي السكنات لورثة وأشخاص تابعين للمصالح المالية والموثق، الذي أبرم اتفاقيات لا يدري السكان مدى صحتها وقانونيتها بالرغم من دفع لأموال باهظة.
وأوضح محدثنا أنه وبعد إلغاء رخصة البناء بالقرار البلدي أولا برقم 12/345 في عام 2012، وبدأت الأمور تتعقد قبل الحكم القضائي، قامت الشركة بإشهار صفحة إعلانية عبر احدى الجرائد اليومية من أجل استدراج أكبر عدد من المهتمين بالحصول على شقة في إقامة السلام ويغررون بهم ويسلبون أموالهم عن طريق إشهار غير صادق قبل أن تفضح كل الأمور حسب تصريحاتهم لنا.
وفي ظل جملة التجاوزات التي تشوب المشروع، يطالب السكان بفتح تحقيق معمق حول كيفية إنجاز 212 سكن ترقوي بطريقة غير قانونية على الطريق الوطني، وصدر قرار بلدي وحكم قضائي في 2013 بتوقيفه، وكيف قام المقاولون ببناء هذا الكم من السكنات دون وثائق ومراقبة رسمية، وهل تم تسجيل كل الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الطرفين.
