طالب عشرات المستفيدين من الحصة السكنية 120 سكن ريفي ببلدية شتمة شرق ولاية بسكرة، من المسؤول الاول عن الهيئة التنفيذية عبد الله ابي نوار، بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم، من خلال تمكينهم من تراخيص البناء ومختلف الوثائق اللازمة لإنجاز السكنات بهذه الصيغة، والتي ظلت عالقة منذ سنة 2018.
أكد السكان أنهم سيرفعون من حدة احتجاجهم، عقب قيامهم مؤخرا بحركة احتجاجية أغلقوا خلالها الطريق الوطني رقم 31 الرابط بين مركز البلدية وعاصمة الولاية، للتنديد بتماطل السلطات المعنية في منحهم التراخيص ليتمكنوا من الشروع في انجاز هذه السكنات رغم مرور اكثر من سنتين من استفادتهم منها، حيث عبّروا عن رفضهم للوضعية التي يعيشونها رغم استكمالهم لكل الوثائق والإجراءات الخاصة بالعملية.
أوضح المحتجّون أنّه راسلوا مختلف الجهات المعنية للتدخل قبل تفاقم الاوضاع، إلا أنّ كل جهة تحيلهم لجهة أخري ليدخلوا في حيرة من أمرهم، ما دفعهم اخيرا إلى مناشدة الوالي باعتباره المسؤول الاول عن ولاية بسكرة لتسوية وضعيتهم وإنهاء أزمة السكن التي يعانون منها.
بدورها مصالح البلدية أكدت أن مطالب المحتجين شرعية، وأوضحت أن الاستفادات موزعة على 3 حصص، 60 منها بمركز البلدية و40 بقرية الدروع و20 بقرية سيدي خليل المجاورة، مشيرة إلى أن القانون الخاص بمنع إنجاز تجمعات سكنية ريفية حال دون تسوية وضعياتهم، غير ان ذلك لم يمنع مصالح بلدية شتمة من التدخل ومراسلة الجهات المعنية بالملف، بما في ذلك مديرية السكن التي وعدت بدورها بالتعجيل في تسليم الوثائق اللازمة بعد إنجازها في إطار ما يسمح به القانون
