ناشد العشرات من مكتتبي برنامج البيع بالإيجار «عدل» والي بسكرة أبي نوار عبد الله، بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم مع مؤسسات انجاز هذا النوع من الصيغ السكنية، حيث طالب المعنيون المنضوون تحت جمعية مكتتبي عدل ببسكرة، بالإسراع في إجراءات منح انجاز مختلف المشاريع لمؤسسات جديدة قادرة على استدراك التأخر الكبير في إنجاز السكنات التي ينتظرونها منذ 7 سنوات.
ندّدت الجمعية بقرار وكالة عدل القاضي بجمع كل المشاريع الخاصة بهذه الصيغة السكنية المطلوبة بكثرة لدى الموظفين في بلدية بسكرة فقط وإقصاء باقي بلديات الولاية من هذه الصيغة، حيث تم جمع كل المشاريع بالقطب الحضري الجديد محمد عصامي، وهو ما استنكره المكتتبون كون اغلبهم لا يقطن ببلدية بسكرة ولا يعمل بها، بل يقطنون ويعملون ببلديات بعيدة عن عاصمة الولاية على غرار أولاد جلال، سيدي خالد، سيدي عقبة، زريبة الواد وطولقة، وهو ما سيضعهم بين خيارين، احلاهما مر فإما القبول بقطع 100 كيلومتر يوميا ذهابا وإياب للعمل في حال قبلوا بقرار الوكالة منحهم سكنات ببلدية بسكرة، أو الانسحاب من المشروع وهو ما وصفوه بالمستحيل كونهم منذ سنوات عدة يحلمون بامتلاك سكن محترم يأويهم وعائلاتهم بعد أن ارهقهم الاستئجار كون اغلبهم موظفين بسطاء.
وطالبت الجمعية في بيان لها الوالي بزيارة الورشات للوقوف على عدم احترام معايير الإنجاز وآجال التسليم، وكذا التسريع في منح مختلف الصفقات الخاصة بمؤسسات الإنجاز للانطلاق في عملية إنجاز حصة 1191 مسكنا ضمن برنامج سنة 2019، والتعجيل في برمجة مشاريع المرافق الخدماتية ومنها مدرسة، متوسطة، ثانوية ومركز أمن، وكذا تحديد أرضية بناء مسجد المجمع السكني، لبدء إجراءات تشييده بالقطب الحضري الجديد، بالقرب من مشاريع وكالة عدل لحصتي 1000 - 800 وتسليم السكنات للمكتتبين المعنيين فور الانتهاء منها، والكف عن التماطل في ذلك بحجج متلفة.
وطالب المكتتبون بإلغاء شرط جمع الأشطر المالية مع بعضها لعدم قدرتهم على توفير المبلغ كون اغلبهم موظفين بسطاء ويعيلون عائلات محدودة يصعب عليهم دفع شطرين أو ثلاثة دفعة واحدة، وينتظر المعنيون تدخل الوالي لإنصافهم حسبما أفادوا به.
