رفعت اللّجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، بولاية بومرداس جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية في شكل بيان من وجهين الأول يحمل رسالة واضحة الى الوزارة الوصية ومعها مديرية التربية بخصوص سبب استمرار العمل بالتمديد المستمر في حياة اللجنة دون إجراء انتخابات لتجديد الهياكل وعدم الاستفادة من مقر، والوجه ثاني يحمل صبغة «تبرئة ذمة» أمام القاعدة العمالية والنضالية في مسألة ركود الأنشطة بسبب تأخر الاعتمادات المالية ومحاولة تعليق نشاط الخدمات وحق الاستفادة من المنح والقروض الاستهلاكية..
حدّد رئيس اللجنة الولائية، نصر الدين شرفي، في بيان نشر بموقع اللّجنة عدد من النقاط والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة الاجتماعية في الميدان من أجل رفع ما أسماه «اللّبس والغموض الذي يكتنف سير وعمل اللّجنة أمام تزايد درجة اللّغط والانتقادات حول نوعية أداء لجنة الخدمات الاجتماعية وتعليق حق الاستفادة من المنح التضامنية وغيرها من التساؤلات الأخرى التي يطرحها عمال القطاع.
وعبّرت اللّجنة عن استيائها من استمرار عملية «التمديدات المختلفة» في عمر المدة الانتخابية التي انتهت، منذ سنوات، حيث طالبت بالإسراع في إجراء انتخابات لتجديد مكتب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وهياكلها القاعدية عبر الولايات من أجل ضمان السير الحسن لعملها وتجنب مشكل التأخر في الحصول على الاعتمادات المالية السنوية للقيام بمختلف النشاطات الاجتماعية، الصّحية والثقافية التي تعرف ركودا وعدم انتظامها ما أثر سلبا على برنامج اللجنة الولائية وتزايد الانتقادات من طرف القاعدة.
وأبدت اللّجنة الولائية لبومرداس رفضها وتحفظها لمراسلة وزارة التربية الوطنية الواردة، بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، التي تستثني فيها خدمات السلف والتعاونيات الاستهلاكية من نشاطات اللجنة الولائية في الفترة التي حدّدها التمديد الأخير إلى غاية 31 ديسمبر القادم التي اعتبرتها مخالفة للمراسيم والقوانين المحدّدة لكيفية سير الخدمات وصرف اعتماداتها المالية، رغم الإعلان في بيان لاحق عن فتح باب الاستفادة من هذه الخدمات.
أما في الشق المهني والاجتماعي فقد حمل بيان اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية عدة انتقادات مطالبة بضرورة «تغطية العجز الذي تعاني منه فيما يخص تقلص عدد الموظفين بمكاتب اللجنة بسبب الاحالة على التقاعد أوالعودة للمناصب الأصلية بالنسبة لحالات الوضع تحت التصرف رغم أن مديرية التربية ملزمة قانونا بتوفير الامكانيات المادية والبشرية للجنة بحسب القرار الوزاري رقم 01/12 لكن لا شيء تحقق إلا الوعود المقدمة لذلك بحسب نص البيان الذي رافع أيضا من أجل «إنشاء مركز صحي اجتماعي لفائدة عمال ومتقاعدي التربية وإعادة استرجاع مقر اللجنة الولائية غير المستغل من طرف فرع التربية لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
كما طالبت اللجنة من مديرية التربية لبومرداس الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمنح اللجنة فضاء لاستيعاب نشاط التعاونية الاستهلاكية التي لاقت ترحيبا كبيرا من طرف العمال، ونفس الشيء بالنسبة لمصير مركز الراحة الجديد لعمال التربية، بعاصمة الولاية الجاهز للتسليم، منذ سنة 2016، لكنه لم يدخل حيز الخدمة لحد اليوم، متسائلة عن الأسباب التي تقف وراء ذلك والجهة المستفيدة من وضعية قطاع الخدمات رغم الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها الأسرة التربوية.
وبين الصعوبات الميدانية التي تواجهها اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الخلط بين نقابتي «كنابست «و»اونباف» التي تعيش بالتمديد المؤقت بعد انتهاء عهدتها الانتخابية وبعض العراقيل الإدارية التي لا تزال تخفي الصراع القديم مع نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي سحب منها البساط، قبل حوالي 6 سنوات، بعدما هيمنت على القطاع لعقود، يعيش الأولياء حالة من القلق حول مصير الموسم الدراسي في ظل الأزمة الصّحية في انتظار الإعلان من مستجدات جديدة في الأيام القادمة.
