جدد، أمس، عدد من المواطنين القاطنين بقرية بالرحمون ببلدية قورصو، الذين استفادوا من قطع أرضية خلال التسعينيات مطلبهم بتسوية وضعتهم القانونية والإدارية، وحق الاستفادة من عقود ملكية ومعالجة الأخطاء الواردة في الدفتر العقاري، في إطار ما ينص عليه القانون العقاري المعمول به من اجل السماح لهم باستكمال انجاز سكناتهم.
من أجل إيصال انشغالهم إلى السلطات الولائية بعد عجز مصالح البلدية والمحافظة العقارية على تسوية المشكل، لجأ المعنيون إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بهدف إسماع صوتهم مجددا ومناشدة الوالي بالتدخل لحل المشكل وتمكين المستفيدين من حقهم في الحصول على دفتر عقاري يحدد ملكيتهم.
وأكد المحتجون خلال تصريحاتهم «أن القضية تعود لعقود وبالضبط سنوات التسعينيات لما استفادوا من قطع أرضية بمنطقة بالرحمون التابعة لبلدية قورصو، ومن ذلك التاريخ لم يتم تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية، رغم الشكاوي الكثيرة المرفوعة في هذا الشأن بدء من مصالح البلدية، المحافظة العقارية والسلطات الولائية».
وكشف أصحاب الشكوى «أن والي الولاية استقبلهم ثلاث مرات ووعدهم بحل المشكل كان آخرها في لقاء شهر مارس، حيث أعطى أمرا للمحافظ العقاري الذي اشترط عليهم مخطط الأرضيات بتسوية القضية لكن لا شيء تحقق لحد اليوم بحسب المحتجين.
ودائما في نفس الانشغالات اليومية للمواطنين، ناشد المستفيدون من مشروع 200 مسكن ترقوية مدعم الواقع بحي الكرمة السلطات الولائية بربط سكناتهم بشبكة الكهرباء بعد عدة أشهر من تسلم المفاتيح، مرجعين السبب إلى تقاعس مديرية التعمير والبناء بتسوية مستحقات مؤسسة «سونلغاز» ومديرية التوزيع لإتمام المشروع.
