دعا سكان القرية الاشتراكية الكائنة بمزرعة محمد خميستي، بحي بوعمامة في وهران، الجهات المعنية من أجل التدخل العاجل لإعداد رخص البناء على سبيل تسوية الوضعية في إطار القانون رقم 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
عبّر السكان في تصريح لـ»الشعب»، عن تذمرهم الشديد، بسبب التماطل الفادح في تسوية وضعية سكناتهم العالقة منذ سنة 1982، رغم النداءات المتكررة والرسائل العديدة التي وجّهوها إلى الجهات المعنية للتدخل وإيجاد حل عاجل لوضعيتهم التي طال أمدها، ما جعلهم يواجهون المجهول من دون وثائق تؤكد شرعيتهم وأحقيتهم في امتلاكهم لتلك السكنات التي شغلوها طيلة هذه السنوات.
وبخصوص الطبيعة القانونية للوعاء العقاري، أوضح تالة بوتخيل، متحدث باسم السكان في تصريح لـ»الشعب»، أنّ هذه القرية ملك لبلدية وهران التي أنجزت المشروع في إطار الثورة الزراعية ووزعت في سنة 1982 على الفلاحين، وهذا بموجب المداولة رقم 316 بتاريخ 16 ديسمبر 1982.
وتتواجد هذه القرية ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لولاية وهران، وحسب المادتين رقم 16 و18 من القانون 08/75 فهي مدمجة ومشيدة في محيط عمراني لا على الأراضي ذات الطابع الفلاحي أو الغابي ومربوطة بجميع الشبكات العمومية، بما فيه الماء والغاز والكهرباء وشبكة الصرف الصحي وكذا التهيئة الحضارية، وفق ما أشير إليه.
واستنادا إلى نفس المصدر، فإنّ الملفات التقنية، أودعت سنة 2015 على مستوى القطاع الحضري بوعمامة، وتمت المعاينة الميدانية من طرف المصالح التقنية للقطاع، ليتم تحويل الملفات إلى دائرة وهران سنة 2016، ولا تزال منذ هذا التاريخ مكدسة فوق الأرفف والأدراج، دون أي تدخل يذكر.
